الدوحة - سيف الحموري - تواصل وزارة البلدية تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة واستمرارية عبر منصاتها الرقمية في ظل الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وتطبيق «عون»، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية الخدمات البلدية وتسهيل حصول الأفراد والشركات عليها، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البلدية في تصريحات لـ»العرب» إن الموقع الإلكتروني للوزارة يوفر 290 خدمة، ويوفر تطبيق عون 168 خدمة، تأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات الخدمية، حيث وفرت وزارة البلدية مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمراجعين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة من أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية. ويشمل ذلك خدمات متعددة تتعلق بالبلديات والزراعة والثروة الحيوانية وشؤون الأراضي والرقابة الصحية وغيرها من المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.
وأضاف: يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية باقة متنوعة من الخدمات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها على مدار الساعة، حيث يستطيع الأفراد والشركات تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمتطلبات الخاصة بكل خدمة. كما يوفر الموقع معلومات إرشادية وتفصيلية تساعد المستخدمين على إنجاز معاملاتهم بطريقة واضحة ومنظمة.
وأوضح المصدر أن تطبيق «عون يشكل أحد أهم القنوات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل تواصل الجمهور معها، حيث يوفر التطبيق منصة متكاملة تمكن المستخدمين من تقديم الطلبات والاستفسارات وتقديم البلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية بشكل مباشر وسريع». كما يتيح التطبيق متابعة حالة الطلبات المقدمة ومعرفة مراحل إنجازها، الأمر الذي يعزز الشفافية ويسهم في تسريع إجراءات المعاملات.
وقال: يتميز تطبيق عون بسهولة الاستخدام وتعدد الخدمات التي يقدمها، حيث تم تصميمه بطريقة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات المختلفة من خلال واجهة بسيطة وواضحة. ويتيح التطبيق كذلك إرسال البلاغات المتعلقة بالملاحظات البلدية مثل المخالفات أو المشكلات المرتبطة بالمرافق العامة، بما يسهم في تعزيز دور المجتمع في دعم الجهود الرقابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ويؤكد استمرار تقديم الخدمات عبر هذه المنصات الرقمية حرص وزارة البلدية على ضمان استمرارية العمل في مختلف الظروف، وتوفير بدائل مريحة وآمنة للمراجعين تمكنهم من إنجاز معاملاتهم دون تأخير. كما يعكس هذا التوجه أهمية التقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة.
كما تسهم الخدمات الإلكترونية في تقليل الازدحام داخل المراكز الخدمية، وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الإدارة الحكومية التي تركز على تقديم خدمات ذكية وسريعة تعتمد على التقنيات الرقمية.
وفي ظل الأوضاع الراهنة، تشكل هذه المنصات الرقمية أداة مهمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، حيث يمكن للمستفيدين إنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم بكل سهولة عبر الإنترنت أو من خلال الهواتف الذكية، ما يعزز مستوى المرونة في تقديم الخدمات الحكومية.
وتواصل وزارة البلدية العمل على تطوير خدماتها الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة إلكترونياً، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.