الدوحة - سيف الحموري - أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تطبيق الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصحية مع نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية.
وأوضحت السيدة حنان الشملان مدير إدارة المنشآت الصحية بالوكالة بالوزارة، في تصريحات، أنه بهدف تعزيز السرعة والتكامل بين الجهات المعنية، أصبح بإمكان المستثمر تقديم طلب الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية إلكترونيا من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني عوضا عن النظام السابق الذي كان يحتاح فيه المستثمر إلى تقديم الطلب لإدارة المنشآت الصحية، منوهة إلى مرور الحصول على ترخيص منشأة صحية بثلاث مراحل هي: تسجيل المنشأة الصحية، والتقييم المبدئي، والتقييم النهائي.
وذكرت أنه بعد اكتمال التسجيل والحصول على خطاب الموافقة المبدئية على النشاط، أصبح بإمكان المستثمر تقديم طلب الحصول على اعتماد الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية عبر نظام رخص البناء الإلكتروني، حيث يقوم المهندسون المخولون باستعراض الخرائط ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها عبر النظام، ثم اعتمادها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل التنسيق بين جميع الجهات المعنية ضمن منصة واحدة متكاملة.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من مرحلة التقييم المبدئي يتم الانتقال إلى مرحلة التقييم النهائي، تمهيدا لإصدار ترخيص المنشأة الصحية.
ونظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة مجمع رخص البناء، ورشة تدريبية متخصصة حول نظام رخص البناء الإلكتروني للمنشآت الصحية لموظفي إدارة المنشآت الصحية، تضمنت شرحا عمليا حول النظام واستعراض آلية الدخول إليه واستخدام الصلاحيات المختلفة وفق اختصاص كل موظف، إضافة إلى توضيح المدة الزمنية المحددة لكل نوع من الطلبات، بما يضمن إنجاز الإجراءات عبر منظومة إلكترونية متكاملة.
ويعد نظام رخص البناء الإلكتروني شاملا لكافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بقطاع البناء والنافذة الرئيسية لإصدار تراخيص البناء في دولة قطر، ويضم الجهات ذات العلاقة والمطلوب موافقتها، ويوفر منصة موحدة للاستشاري ومالك العقار لإنجاز معاملات رخص البناء إلكترونيا.
جدير بالذكر أن إدارة المنشآت الصحية بوزارة الصحة العامة تقوم بدور أساسي في تنظيم وتقديم الخدمات الصحية في دولة قطر، من خلال منح وتجديد رخص المنشآت الصحية، وإنشاء وتطوير وتطبيق اشتراطات الترخيص بدءا من إجراءات التسجيل ومرورا بعملية اعتماد المخططات الهندسية وانتهاء بالحصول على الترخيص النهائي، بما يتوافق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية، والرقابة والتفتيش الميداني على جميع المؤسسات العلاجية في الدولة.
