الدوحة - سيف الحموري - عُقد أمس الأربعاء الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة القطرية –الباكستانية المعنية بالتجارة والاستثمار، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد جام كمال خان وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في البلدين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي أثرت على سلاسل التوريد واستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية،
مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية باكستان، وخلق فرص جديدة للاستثمار المتبادل. وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 3.25 مليار دولار في عام 2025.
وأكد الجانبان أن العلاقات القطرية-الباكستانية تستند إلى أسس راسخة من الثقة والتعاون البناء، وتشهد تطوراً مستمراً بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين والزيارات الرسمية المتبادلة. مشيرين إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تسهم مجموعة العمل في توسيع الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية باكستان، باعتبارها من أبرز الشركاء التجاريين لدولة قطر، بما يسهم في توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة، لاسيما البنية التحتية، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد اللوجستية، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير سلاسل التوريد بما يرفع كفاءة تدفق السلع والخدمات، إلى جانب دعم الصادرات، وتطوير خطوط الإمداد الجوية والبحرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين من خلال مجلس رجال الأعمال المشترك، وبحث فرص زيادة الاستثمارات المشتركة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المستدامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين الجانبين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.
شارك في الاجتماع عدد من الجهات القطرية المعنية، شملت وزارة البلدية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وشركة حصاد الغذائية، وبنك قطر للتنمية.
