الدوحة - سيف الحموري - كرَّمت كلية القانون بجامعة قطر وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، تقديراً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين الجانبين وإسهامات الوزارة في دعم الأنشطة والمبادرات والمشروعات الأكاديمية التي تنفذها الكلية.
وتسلّم درع التكريم الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الحفل الختامي السنوي للعام الأكاديمي 2025– 2026 الذي نظمته كلية القانون.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً للتعاون المستمر بين وزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر في عدد من المبادرات والبرامج المشتركة، من أبرزها الشراكة الأكاديمية في منتدى الدوحة للقانون، وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، والمساهمة في المشروعات التشريعية والأكاديمية، إضافة إلى التعاون في عدد من الفعاليات العلمية والأنشطة المعرفية التي أسهمت في تعزيز التكامل بين الجانبين وخدمة الأهداف المشتركة في مجالات التعليم القانوني والتدريب والبحث العلمي.
وتعكس هذه الشراكة حرص وزارة العدل وجامعة قطر على توطيد أواصر التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية المعنية بالشأن القانوني والقضائي، بما يسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية، ودعم البحث العلمي، وتطوير المبادرات والبرامج التي تخدم المنظومة القانونية في دولة قطر.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، مواصلة المركز جهوده في بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وفي مقدمتها كلية القانون بجامعة قطر، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات العملية للمهن القانونية والقضائية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية القانونية والمعرفية التي تشهدها الدولة.
