الدوحة - سيف الحموري - وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، لتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة والدعم القانوني لهم، وضمان حصولهم على الاستشارات والتمثيل القانوني، بما يسهم في صون حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، واعلاء القيمة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر أمام القانون والقضاء، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة المساعدة القانونية، وتمكين ضحايا الإتجار بالبشر والفئات الضعيفة أو من ذوي الدخل المحدود من الوصول إلى العدالة والانتصاف لحقوقهم مجاناً.
وتنص المذكرة على عقد مشاورات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ أهدافها وتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إرساء إطار تنظيمي للمساعدة القانونية المقدمة من قبل مكاتب المحاماة المتعاونة مع جمعية المحامين القطرية، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للضحايا.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والآراء بشأن رصد أداء الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بإعمال الحق في التقاضي، بما يدعم اللجنة في إعداد التقرير الوطني للدولة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، فضلًا عن إشراك كوادر الطرفين في الاجتماعات التكاملية والتنسيقية مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدولة، في إطار تطوير التكامل الإجرائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لمكافحة ومحو ظاهرة الإتجار بالبشر بشتى أشكاله وصوره ومفاهيمه لجميع الفئات، ودعم الإطار الوطني الإستراتيجي المتكامل لمكافحة الإتجار بالبشر في الدولة، والاسهام في ترسيخ مجتمع آمن يقوم على العدل والإحسان والمساواة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.