الدوحة - سيف الحموري - أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن مكاتب الاستقدام تخضع لرقابة دورية ومستمرة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية بحق المكاتب المخالفة قد تصل إلى وقف أو سحب أو إلغاء الترخيص.وأوضح الهتمي في تصريحات تلفزيونية، أن وزارة العمل تولي قطاع مكاتب الاستقدام اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من المجتمع، لافتاً إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة تتمثل في عدم التزام بعض المكاتب بشروط العقود المبرمة مع العملاء، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستقدمين.وأضاف أن الوزارة رصدت كذلك مخالفات تتعلق بتقديم بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة عند إصدار أو تجديد تراخيص المكاتب، إلى جانب ممارسة بعض الأنشطة غير المرخصة. وأشار إلى أن من بين التجاوزات ضعف تعاون بعض المكاتب في معالجة شكاوى المستقدمين وأصحاب العمل، مبيناً أن قانون تنظيم مكاتب الاستقدام حدد بوضوح العقوبات المترتبة على هذه المخالفات، والتي قد تصل إلى وقف النشاط أو سحب وإلغاء الترخيص، حفاظاً على استقرار القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف.وأوضح الهتمي أن وزارة العمل تنفذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تراجع العقود وإجراءات الاستقدام، كما تتابع شكاوى تأخر رد المستحقات المالية للمستقدمين.
