الدوحة - سيف الحموري - وقعت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وديوان المحاسبة ، على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير ، وذلك بمبنى النيابة العامة ، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف .
وقع المذكرة عن النيابة العامة ، الاستاذ تركي راشد المهندي - محام عام ، مدير معهد الدراسات الجنائية ، وعن ديوان المحاسبة ، السيد محمد محضار السعدي ، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير ، وبحضور عدد من القيادات والمسؤولين من كلا الجانبين ، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة العامة ، في خطوة تؤكد عمق الشراكة المؤسسية .
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية ، من خلال تنظيم الدورات والندوات وورش العمل المشتركة ، وتبادل الخبرات المهنية ، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة .
كما تشمل المذكرة إعداد الدراسات والبحوث المشتركة ، وتوثيق الصلات بين الباحثين وفرق البحث لدى الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
تاتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات التدريبية والعلمية والبحثية ، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم التطوير المؤسسي وتنمية القدرات الوطنية
