الدوحة - سيف الحموري - أطلقت وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، البرنامج التأهيلي الأول في العلوم القانونية والقضائية لمساعدي القضاة، بمشاركة 13 من مساعدي القضاة.
ويهدف البرنامج، الذي يستمر أربعة أشهر، إلى دعم مسارات التأهيل القانوني والقضائي، وتنمية المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية للمشاركين، وتمكينهم من أداء مهامهم المستقبلية بكفاءة ومهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء في مرفق القضاء وترسيخ قيم النزاهة والحياد والاستقلال.
ويتطرق البرنامج إلى عدد من المحاور القانونية والقضائية المتخصصة، من بينها أحكام قانون الأسرة، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والأحكام العامة والخاصة في قانون العقوبات، والإثبات في الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية، ومنازعات عقود البيع والإيجار والمقاولة، ودعاوى الملكية والحيازة، والإجراءات الجنائية وأصول المحاكمات، ونظام الدعوى المدنية والتجارية، والتنفيذ القضائي، وقيم وتقاليد القضاء، والقضاء الإداري.
ويركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية في تحليل المستندات والدعاوى القضائية، وصياغة الأحكام، وفهم الاتجاهات القضائية القطرية، والإلمام بإجراءات التقاضي في الدعاوى والطعون المدنية والجنائية، إلى جانب إدارة الجلسات وفحص الأدلة والتحقق من سلامة إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وحرصهما على تطوير قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها القانونية والقضائية، بما يعزز جودة العمل القضائي ويدعم مسيرة تطوير المنظومة العدلية.
وسيخضع المشاركون في ختام البرنامج لتقييم علمي بإشراف مشترك من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
