الدوحة - سيف الحموري - فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، لتصبح أول دولة تتولى رئاسة اللجنة منذ إنشائها عام 2025.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان اليوم، أنه جرى انتخاب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، رئيسا للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية السادسة والستين بعد المئة، المنعقد حاليا بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ينتخب بالاقتراع من بين مرشحي رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أو من يمثلهم من ذوي الخبرة والتخصص.
ولفتت إلى أن تأسيس اللجنة جاء بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر وحظي بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الثالثة والستين بعد المئة، لتشكل اللجنة إطارا عربيا دائما يعنى بتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات، ونشر ثقافة احترام قواعده ومبادئه.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يمثل تقديرا عربيا لمسيرة الدولة في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني، ويعكس الثقة المتنامية في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تطور في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية راسخة.
وقال سعادته، إن هذا الإنجاز يجسد كذلك ما تتمتع به دولة قطر من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقانون والعدالة والعمل الإنساني، مشيرا إلى أن تأسيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ثم تولي دولة قطر رئاستها يشكلان محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك لترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات والأزمات.
وأضاف أن جهود دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني تستند إلى عمل مؤسسي ممتد على المستوى الوطني، من أبرز ركائزه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المعنية بتعزيز احترام أحكام القانون الدولي الإنساني ونشرها.
ويجسد اختيار دولة قطر لرئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني تقديرا عربيا لدورها المتنامي في دعم القانون الدولي الإنساني وثقة بقدرتها على قيادة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما يعكس نجاح الدبلوماسية القانونية القطرية في تحويل المبادرات إلى مؤسسات وآليات عربية مستدامة.
