الدوحة - سيف الحموري - دعت دولة قطر أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التصويت لصالح مشروع القرار الرامي إلى حذف بند "تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية" من جدول أعمال المجلس، بما يتيح لسوريا استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة.
وفي كلمة ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، قبل تصويت مجلس المحافظين، أعرب عن شكر دولة قطر للمملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة المغربية الشقيقة، على مبادرتها بإعداد مشروع القرار والجهود والمشاورات التي أجرتها مع أعضاء المجلس لتسهيل اعتماده.
وأشار سعادته إلى أن تقرير المدير العام للوكالة أكد اتخاذ سوريا تدابير لمعالجة الوضع القائم وتيسير حل المسائل العالقة المرتبطة بأنشطة نووية سابقة تعود إلى عهد النظام السابق، موضحاً أن المدير العام وصف التقدم المحرز في تسوية هذه المسائل بأنه "اختراق تاريخي".
وأكد أن هذا التقدم تحقق بفضل مبادرة الحكومة السورية إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الوكالة وتعاونها معها بشفافية، الأمر الذي مكّن الوكالة من توضيح وحسم استفساراتها المتعلقة بقضايا الضمانات العالقة.
وأوضح سعادة السفير الحمادي أن اعتماد مشروع القرار، استناداً إلى تقرير المدير العام وتعهد الحكومة السورية بمواصلة التعاون، سيفتح المجال أمام الجمهورية العربية السورية الشقيقة للاستفادة بصورة أكبر من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري.
