الدوحة - سيف الحموري - أطلقت وزارة البلدية 8 خدمات إلكترونية جديدة تابعة لإدارة الثروة الحيوانية، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة الموجهة للجمهور، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة ومرونة.
تأتي الخدمات الجديدة في سياق التوسع المستمر في رقمنة الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، وتحويل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة والمشروعات الحيوانية إلى خدمات إلكترونية، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات المختصة، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المشاريع والمستفيدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية الخاصة بمشروعات الإنتاج الحيواني.
وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إصدار رخصة إنشائية لمشروع إنتاج حيواني، وهي الخدمة التي تتيح للمستفيدين استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص الإنشائي اللازم للمشروع وفق المتطلبات والاشتراطات المعتمدة.
كما تتضمن الخدمات إصدار رخصة تشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، بما يتيح استكمال الإجراءات الخاصة ببدء تشغيل المشروع بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.
وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة، أطلقت الوزارة كذلك خدمة التفتيش على مشاريع الإنتاج الحيواني، والتي تشمل الزيارات الميدانية للمشروعات، بما يدعم متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها، ويسهم في رفع مستوى الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني.
وتشمل الخدمات الجديدة تعديل الرخصة الإنشائية أو الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، بما يوفر آلية إلكترونية لإنجاز طلبات التعديل على التراخيص القائمة وفق الإجراءات المعتمدة.
كما جرى توفير خدمة إلغاء الرخصة الإنشائية أو الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، إلى جانب خدمة طلب تمديد الرخصة الإنشائية لمشروع إنتاج حيواني، بما يتيح للمستفيدين استكمال هذه الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات الورقية التقليدية.
وضمن الخدمات المرتبطة بتسجيل ومتابعة المشروعات، أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام وتسجيل مشروع إنتاج حيواني جديد، التي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن البيانات والإجراءات ذات الصلة، إلى جانب تسجيل المشروعات الجديدة إلكترونيًا.
وتكتمل قائمة الخدمات بإتاحة تجديد الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، بما يسهل على أصحاب المشروعات إنجاز إجراءات التجديد واستمرارية النشاط وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوة توجه وزارة البلدية نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، والاستفادة من الحلول الرقمية في تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الأداء الحكومي. كما تسهم رقمنة خدمات إدارة الثروة الحيوانية في تنظيم الإجراءات المرتبطة بمشروعات الإنتاج الحيواني، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات ودقة البيانات، بما يدعم تطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتأتي الخدمات الثماني ضمن مسار متواصل للتحول الرقمي في وزارة البلدية، يستهدف إتاحة أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية، وتقديم خدمات أكثر تكاملًا وسهولة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة التحول الرقمي.