الدوحة - سيف الحموري - تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس الهيئة، وتختتم اليوم الأربعاء وبمشاركة 21 دولة.
وخلال اليوم الثاني لأعمال المؤتمر تم عقد المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، والذي تناول عدداً من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، كأثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها.
وقال المهندس عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية: اطلعنا من خلال هذا المؤتمر على تجربة دولة قطر في مسألة إرساء النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار توجه الجمهورية العربية السورية في الانفتاح على الدول الصديقة والشقيقة وعلى وجه الخصوص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المعنية في إرساء النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث تم عقد عدة ورش عمل مع الجانب القطري للاطلاع على كافة تفاصيل هذه التجربة من إجراءات وسياسات وقوانين وتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى في قطر من أجهزة انفاذ القانون وكذلك تجربة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مسألة التحول الرقمي كإجراء وقائي ضد الفساد.
وثمن العلي الدور الذي تقوم به دولة قطر في دعم التعاون العربي والدولي في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وما تبذله من جهود لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات النظيرة، مشيرا إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تستضيفه الدوحة، بوصفه منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية.
وتناقش الدورة السادسة عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وفي مقدمتها تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، بما يسهم في متابعة التقدم المحرز وتحديد التحديات واحتياجات الدول الأطراف، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت الدورة الأولى للمؤتمر قد عقدت في القاهرة عام 2015، فيما شهدت الفترة من 2015 إلى 2024 انعقاد خمس دورات، في حين بلغ عدد الدول العربية التي صدقت على الاتفاقية 15 دولة حتى مايو 2024.
