الدوحة - سيف الحموري - أكد عدد من المواطنين والخبراء المختصين أن الرزنامة السياحية 2026 التي أطلقتها قطر للسياحة، تغطي مختلف المجالات الثقافية، والترفيهية، والرياضية، ومهرجانات الأعمال تساهم في استمرار الحركة السياحية في قطر طوال العام بدلاً من اقتصارها على المواسم التقليدية.
وأكدوا لـ «العرب» أن موسم الشتاء في دولة قطر يعد موسمًا مهمًا لتنشيط الحركة السياحية، في ظل اعتدال الطقس وتنوع الفعاليات والأنشطة التي تستقطب السكان والمقيمين والزوار من خارج الدولة، مبينين أن الأجواء الشتوية تمنح الناس فرصة للاستمتاع بالوجهات المفتوحة، والمهرجانات، والأسواق، والأنشطة الترفيهية والثقافية، وهو ما ينعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وفي سبيل الحفاظ على الزخم السياحي وتعزيزه، دعوا إلى تسهيل الإجراءات والقوانين الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة، سواء داخل الدوحة أو خارجها، مع وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمارات السياحية خارج مدينة الدوحة، من خلال منح الحوافز الاستثمارية وتحديد مواقع استيعاب التنمية واستقطاب المشاريع الخدمية والسياحية الجديدة في مختلف المناطق الخارجية، بما فيها البلديات الرئيسية، منوهين بأن ذلك لا يتعارض مع تمركز النشاط السياحي والتجاري في العاصمة.
وأوضحوا أن قطر تشهد نوعا جديدا من الطلب السياحي يتشكل بهدوء، عنوانه السياحة التعليمية، حيث تستقبل الدولة طلابا من مختلف الدول ضمن منظومة متكاملة تجعل من المعرفة والإقامة والسفر والإنفاق الاقتصادي حلقات متصلة، وهو ما ينسجم بوضوح مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتنويع مصادر الدخل.
وأشاروا إلى أن القطاع السياحي استطاع تحقيق أرقام جيدة، رغم الظروف الإقليمية والتداعيات الجيوسياسية الراهنة، فقد بلغ عدد زوار دولة قطر أكثر من مليونين و338 ألف زائر بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، ما يعكس الأداء الجيد للقطاع السياحي بفضل عناصر الجذب المتنوعة التي تزخر بها قطر على مدار العام مثل المعالم والوجهات السياحية الرائدة والفعاليات والمهرجانات التي يتم تنظيمها فضلا عن الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها.

أيمن القدوة: عوائد السياحة التعليمية في قطر أكثر استدامة

قال السيد أيمن القدوة، خبير القطاع السياحي، إن قطر تشهد نوعاً جديداً من الطلب السياحي يتشكل بهدوء، عنوانه السياحة التعليمية، مبينا أن الدولة تستقبل طلابا من مختلف الدول ضمن منظومة متكاملة تجعل من المعرفة والإقامة والسفر والإنفاق الاقتصادي حلقات متصلة، وهو ما ينسجم بوضوح مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح القدوة أن المدينة التعليمية في الدوحة تمثل نموذجًا بارزًا لهذا التحول، بما تضمه من جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية، إلى جانب جامعة قطر والمؤسسات التعليمية والتقنية والمهنية المنتشرة في الدولة، مشيرا الى أن الطالب الدولي غالبًا ما يأتي معه والداه أو أفراد أسرته، وقد تتحول فترة الدراسة إلى سنوات من الإقامة والاستهلاك والسفر الداخلي والاستفادة من الخدمات، وهو ما يجعله عميلًا طويل الأجل لقطاعات الطيران والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والنقل والتجزئة والترفيه، بينما تتحول المؤتمرات العلمية والمنتديات والفعاليات الأكاديمية إلى رافد مهم لسياحة الأعمال والمعارض.
ونوه بأن القيمة الاقتصادية ليست في عدد الزوار فقط، وإنما في مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق وتكرار الزيارة. وهذا تحديدًا ما يجعل السياحة التعليمية منتجًا إستراتيجيًا قادرًا على تحقيق عوائد أكثر استدامة من السياحة الموسمية التقليدية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منتج سياحي تعليمي متكامل: برامج للطلاب وأسرهم، زيارات جامعية قصيرة، معسكرات صيفية أكاديمية، مؤتمرات علمية دولية، وحزم تجمع التعليم بالثقافة والترفيه. كما يجب أن تتكامل جهود المؤسسات التعليمية وقطر للسياحة وقطاع الضيافة والطيران لصناعة علامة دولية واضحة. وأكد أن الحفاظ على المكتسبات السياحية يتطلب أكثر من بناء الفنادق والمرافق، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من جودة الخدمات، مرورًا بحماية الهوية الثقافية والبيئية، وانتهاءً بتقديم تجربة سياحية مستدامة تعكس أصالة المجتمع القطري، مبينا أن الطريق نحو تحقيق كامل مستهدفات السياحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لا يزال يتطلب تسريع وتيرة العمل في تنويع المنتجات السياحية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتسويق الدولي المستدام. وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح أنها بحاجة إلى مزيد من المرونة وسرعة الإجراءات وتوسيع الحوافز الاستثمارية، وإشراك رواد الأعمال في صناعة القرار السياحي، بما يخلق بيئة أكثر تنافسية واستدامة، منوها بتمكين المواطنين من الاستثمار في المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من خلال حوافز وتشريعات أكثر مرونة، وتنويع المنتجات السياحية وربطها بالثقافة والرياضة والبيئة، وأخيراً الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتسويق الذكي للوجهة القطرية ضرورة ملحة من أجل مواجهة التحديات القادمة.

حمد الأحبابي: استمرار النشاط طوال العام بدلاً من اقتصاره على المواسم التقليدية

قال السيد حمد الأحبابي، رجل أعمال، إن الفعاليات المتنوعة التي تنظمها قطر للسياحة بمعدل 20 - 30 فعالية شهرياً، وتشمل المهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية والعائلية، تسهم في استمرار الحركة السياحية طوال العام بدلاً من اقتصارها على المواسم التقليدية.
وأكد الأحبابي أهمية الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات من النقد الاجنبي من خلال توفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة اقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، لأن الانفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من القطاعات، تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأشار الأحبابي إلى أن القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز اصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. تحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام. 
ونوه بأهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات. وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند الى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن. 
كما دعا الأحبابي إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.

ناصر جبر المري: نحتاج إلى أفكار وتجارب مختلفة تلبي احتياجات الجمهور

أكد السيد ناصر جبر المري، خبير الإدارة والأعمال، أن موسم الشتاء في دولة قطر يعد موسمًا مهمًا لتنشيط الحركة السياحية، في ظل اعتدال الطقس وتنوع الفعاليات والأنشطة التي تستقطب السكان والمقيمين والزوار من خارج الدولة، مبيناً أن الأجواء الشتوية تمنح الناس فرصة للاستمتاع بالوجهات المفتوحة، والمهرجانات، والأسواق، والأنشطة الترفيهية والثقافية، وهو ما ينعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وأضاف أن أهمية هذا الموسم لا تقتصر على زيادة أعداد الزوار، بل تمتد إلى دعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال، الذين يمكنهم الاستفادة من ارتفاع الطلب على المطاعم والمقاهي والمنتجات والخدمات السياحية، وهنا تبرز أهمية تقديم أفكار جديدة وتجارب مختلفة تلبي احتياجات الجمهور، وبأسعار مناسبة في المتناول، تمنح الزائر سببًا للعودة والاستمتاع بما تقدمه قطر.
وأعرب المري عن اعتقاده أن أمام أصحاب المشاريع فرصة حقيقية للاستفادة من الموسم الشتوي، من خلال تطوير خدماتهم، والاهتمام بجودة المنتجات، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق والوصول إلى العملاء، لافتا إلى أن المنافسة اليوم لا تعتمد على تقديم المنتج فقط، بل تشمل أيضًا طريقة عرضه، وجودة تجربة العميل، والقدرة على بناء علاقة مستمرة معه.
وأشار إلى أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تنوع الفعاليات، وتحسين الخدمات، وتسهيل وصول الزوار إلى الوجهات المختلفة في مختلف مدن ومناطق الدولة. 
كما أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتشجيع المبادرات المحلية يمكن أن يعززا الأثر الاقتصادي للموسم.
وختم المري بالتأكيد على أن الشتاء في قطر ليس مجرد موسم للترفيه، بل فرصة اقتصادية هامة يمكن استثمارها لدعم المشاريع المحلية، وتنشيط الأسواق، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية جاذبة تجمع بين جودة التجربة وكرم الضيافة.

علي بن درعة: «رزنامة 2026» تجعل قطر وجهة نابضة على مدار العام

قال السيد علي بن درعة إن الرزنامة السياحية 2026 التي أطلقتها قطر للسياحة تغطي المجالات الثقافية، والترفيهية، والرياضية، ومهرجانات الأعمال والمجتمع لتجعل من قطر وجهة نابضة بالحياة على مدار العام.
وفي سبيل الحفاظ على الزخم السياحي وتعزيزه، دعا بن درعة إلى تسهيل الإجراءات والقوانين الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة، سواء داخل الدوحة أو خارجها، مع وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمارات السياحية خارج مدينة الدوحة، من خلال منح الحوافز الاستثمارية وتحديد مواقع استيعاب التنمية واستقطاب المشاريع الخدمية والسياحية الجديدة في مختلف المناطق الخارجية، بما فيها البلديات الرئيسية، منوهاً بأن ذلك لا يتعارض مع تمركز النشاط السياحي والتجاري في العاصمة، وأكد أن استحداث مناطق جذب سياحي في بعض المدن الخارجية لا يحظى بفرص نجاح كبيرة دون إشراك ودعم القطاع الخاص، الذي يتمسك بالدوحة وجهة وحيدة للاستثمار السياحي.
ونوه بضرورة فتح مناطق جديدة للاستثمار خارج الدوحة من خلال توفير أراضٍ في المناطق الخارجية بأسعار معقولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من جهة، وتهدئة أسعار الأراضي واتجاهاتها المستقبلية من جهة أخرى، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خارج الدوحة وهو ما يتعارض مع السياسة التي تهدف لزيادة الاستثمارات خارج الدوحة، خاصة حينما يجد المستثمر أن الفوارق هامشية في الأسعار بين داخل الدوحة وخارجها، الى جانب تطوير وتأهيل القرى التراثية لتكون نقاطاً جاذبة للسياحة وإرثاً للأجيال القادمة، منوهاً بدور هيئة متاحف قطر في إعادة وترميم وتطوير العديد من المناطق وتعزيز دورها في المجتمع المحلي والسياحي.
وأعرب عن أمله في إعادة تأهيل المزيد من القرى والمناطق الأثرية والتراثية، كونها تمثل حقبة تاريخية ومرحلة ومسيرة مهمة لما شهدته بلادنا من تطور ونماء، مؤكداً أن تأهيلها يمثل امتداداً وربطاً للماضي بالحاضر، وسرداً تاريخياً يروي مسيرة الوطن من البساطة إلى الحداثة، مشيرا إلى أن الترميم يضفي عليها لمسة جمالية خاصة، مع الحفاظ على طابعها الأصلي المميز وعمقها التراثي المحلي، الذي يعكس هوية المكان وثقافته وماضيه.

2.34 مليون زائر منذ بداية 2026

رغم الظروف الإقليمية والتداعيات الجيوسياسية الراهنة، فقد بلغ عدد زوار دولة قطر أكثر من مليونين و 338 ألف زائر بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، ما يعكس الأداء الجيد للقطاع السياحي بفضل عناصر الجذب المتنوعة التي تزخر بها قطر على مدار العام مثل المعالم والوجهات السياحية الرائدة والفعاليات والمهرجانات التي يتم تنظيمها فضلا عن الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها.
وأظهرت الاحصائيات الصادرة عن قطر للسياحة عبر موقعها الرسمي أن إجمالي عدد الزوار وصل إلى 2 مليون و 338 ألف زائر من بداية العام، أما في شهر أغسطس الماضي فقد بلغ عدد الزوار 303 آلاف بزيادة 6% مقارنة بشهر يوليو السابق.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بلغ عدد الزوار القادمين إلى قطر عن طريق الجو مليونا و336 ألف شخص بنسبة 57%، فيما وصل 881 ألف زائر عن طريق البر بنسبة 43 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. 

الزوار الخليجيون في الصدارة
ووفق إحصائيات قطر للسياحة بنهاية أغسطس الماضي، لا تزال دول مجلس التعاون هي المساهم الأكبر في عدد الزوار الدوليين إلى قطر هذا العام فقد توافد منها أكثر من 958 ألف زائر وهو ما يمثل 41% من إجمالي الزوار القادمين إلى الدولة، وفي المرتبة الثانية جاء الزوار من دول آسيا بنحو 489 ألف زائر بنسبة 20.9%، فيما بلغ عدد الزوار الأوروبيون 468 ألفا بنسبة 20.8%، وفي المرتبة حل الزوار من الأمريكيتين بـ 169 ألف زائر بنسبة 7.2%، وبلغ الزوار من الدول العربية 162 ألفا بنسبة 6.9%، وحل الزوار من الدول الأفريقية بالمرتبة السابعة بنحو 73 ألف زائر بنسبة 3.1% من إجمالي عدد الزوار. 

الليالي الفندقية
وعلى صعيد آخر، بلغ إجمالي ليالي الإقامة الفندقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 أكثر من 5.3 مليون ليلة، فيما سجل متوسط معدل الإشغال الفندقي نحو 59.61%. 
وبلغ متوسط سعر الغرفة في جميع الفنادق والشقق الفندقية 407.3 ريال مقارنة مع 447 ريالا المسجل في العام 2025، وبلغ معدل العائد على الغرفة المتاحة 250.7 ريال منذ بداية العام. 
وعلى مدى الأشهر الماضية تخطى إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في قطر الـ 42 ألف غرفة، ومن المتوقع أن يتجاوز 43 ألف غرفة بنهاية 2026 وسيتم استكمال هذه الزيادة الأخيرة في العرض ببعض الإضافات المهمة إلى السوق في الأشهر المقبلة.
هذا وتستحوذ الفنادق فئة 5 نجوم على حصة تبلغ 48% من إجمالي الفنادق في قطر، بينما تستأثر الفنادق فئة الأربع نجوم على حصة 19% من الإجمالي، والشقق الفندقية على 23%، أما الفنادق بالفئات بين 1 و3 نجوم فتستحوذ على حصة تبلغ 5.4% من الإجمالي.

منصة «هيا» 
واصلت منصة «هيا» التي تديرها قطر للسياحة تعزيز قدراتها الرقمية لتقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانًا للزوار. وقد أثمرت هذه الجهود عن تطوير بالمنظومة الشاملة لمُعالجة سمات الدخول الإلكترونية من خلال توحيد عمليات التحقُق من الهُوية، والموافقات، والدفع، والتقارير، والإشعارات، وتصاريح الدخول ضمن مسار عمل رقمي مُوحد. ويتجلى الابتكار التقني في المنصة من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات المُتقدمة، بما في ذلك تقنية التعرف البصري على الحروف (OCR) لاستخراج البيانات من المُستندات، وتقنيات تحليل جوازات السفر، وتقنية التحقق الآلي من مطابقة الصور لمعايير المُنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التدخل اليدوي، وزيادة دقة معالجة البيانات.
وحققت المنصة نتائج تشغيلية استثنائية، حيث قامت بمُعالجة ما يقرب من 850,000 طلب خلال عام 2025، بمتوسط معالجة سمة دخول إلكترونية واحدة كل 35 ثانية. كما نجحت المنصة في خفض معدلات تعديل البيانات وتصحيح الطلبات إلى 5% فقط في نفس الفترة.