الدوحة - سيف الحموري - شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انطلقت أعماله في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ترأس وفد الدولة إلى المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفي كلمة دولة قطر أمام المؤتمر، أكد سعادة السيد ابراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وأثرها على التنمية المستدامة في المنطقة.
كما استعرض سعادته تجربة دولة قطر في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون، كما أشار إلى استضافة الدوحة للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، الذي أطلق «إعلان الدوحة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي استفادت من أنشطته 190 دولة حول العالم وأسهم في تطوير مبادرات وأدوات مبتكرة في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الجريمة والفساد والإرهاب.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقّع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في وزارتي العدل، وتطوير التعاون القانوني والعدلي، ودعم تبادل المعرفة والممارسات الفضلى بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات العدلية في البلدين الشقيقين.
وعلى هامش أعمال المؤتمر اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيدة سربوهي غاليان وزيرة العدل في جمهورية أرمينيا، وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية أرمينيا والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
حضر الاجتماع وحفل التوقيع سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير الدولة لدى الإمارات العربية المتحدة.