الدوحة - سيف الحموري - نظمت وزارة العدل، ممثلة بقسم التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورشة عمل تعريفية بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025.
واستعرضت الورشة التطور التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية في الدولة، حيث أوضحت السيدة نوف علي المزروعي، الأخصائي القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال العرض التعريفي، أن التشريع الجديد يمثل ضمانة قانونية توازن بين الحقوق والالتزامات، وتهدف إلى حماية الأفراد وتوفير الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم عند انقطاع الدخل بسبب العجز أو الشيخوخة أو المرض.
وتناولت الورشة محددات الخضوع للنظام الذي يستهدف كل قطري يعمل في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو لحساب نفسه، بالإضافة إلى العاملين في القطاعات المستثناة من قانون العمل، فيما استثنى القانون أفراد الأسرة من الأزواج والأصول والفروع في الشركات الخاصة.
كما سلطت الضوء على نظام "شريحة الدخل" المخصص للعاملين لحساب أنفسهم، والمطبق اختياريا بنسبة اشتراك تبلغ 21 بالمئة يختارها المؤمن عليه وفق دخله التقديري، مع منح الهيئة صلاحية تسجيل العاملين لحساب أنفسهم ضمن هذا النظام بالتنسيق مع جهات عملهم الخاصة وبناء على رغبتهم.
وشهدت محاور الورشة تناولا تفصيليا للفروقات بين الخدمة الفعلية والاعتبارية، وأحكام ضم وشراء مدد الخدمة، وضوابط احتساب الإجازات والإعارات والبعثات والدورات التدريبية.
وحول مكافأة المدة الزائدة عن 30 سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 10 سنوات، بينت الورشة أنها تحسب بواقع معاش شهر واحد عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى، ومعاش شهرين عن كل سنة في الخمس التالية، بشرط ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى البالغ 100 ألف ريال، وألا تزيد قيمة المكافأة الإجمالية على 50 بالمئة من مجموع الاشتراكات المسددة للصندوق.
واختتمت الفعالية بجلسة مناقشة أجاب خلالها الدكتور محمد عصام، ممثل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على استفسارات الحضور بشأن القانون وإجراءاته التنفيذية.
وشهدت الجلسة التوصية بأهمية رفع الوعي القانوني، وضرورة التحديث المستمر للبيانات عبر تطبيق الهيئة الإلكتروني (GRSIA) والبوابات الرقمية المتاحة للمواطنين وجهات العمل قبل الإقدام على إجراءات التقاعد.
