اعتماد دليل «العدل» لتوثيق البحوث القانونية العربية

الدوحة - سيف الحموري - اعتمد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب «دليل توثيق البحوث القانونية العربية» الذي أعده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، باعتباره دليلاً استرشاديا عربياً موحداً لتوثيق البحوث والدراسات القانونية العربية، في خطوة تجسد الدور الرائد لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتعكس التجربة القطرية الناجحة في مجال الدراسات والبحوث القانونية. 
وتم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد الله حمد الخالدي واقع التوثيق في البحوث والمجلات القانونية العربية، والتجارب المقارنة، وأهداف الدليل ومبررات إعداده، ومضمون الدليل ومنهجيته، وما يتميز به الدليل من واقع التوثيق في البحث القانوني العربي استنادا إلى التجارب المقارنة. 
وأوضح الدكتور الخالدي أن الدليل جاء استجابة لما تشهده الساحة القانونية العربية من تباين في أساليب التوثيق بين البحوث والمجلات القانونية وكليات القانون والمعاهد القضائية، وما يترتب على ذلك من تحديات تتصل بجودة البحث القانوني وقابليته للتحكيم والفهرسة العلمية. 
وأشار خلال العرض إلى أن التوثيق العلمي يمثل ركناً أساسياً في البحث القانوني، إذ يتيح إسناد الأحكام إلى مصادرها، والتحقق من صحة النقل، وتحديد حجية النصوص المستشهد بها ونسخها النافذة. كما رصد سبع صور لتباين التوثيق في البحوث القانونية العربية، من بينها تعدد الأساليب بين الجهات العلمية، وغياب صيغ خاصة لبعض المصادر العربية، ونقص بيانات الأحكام القضائية، وإغفال حالة نفاذ التشريعات، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بخصوصية الكتابة العربية.
وقدم الدكتور الخالدي خلال العرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال التوثيق القانوني، وفي مقدمتها معيار جامعة أكسفورد لتوثيق المراجع القانونية والكتاب الأزرق الأمريكي، مبينا أن الدليل العربي يستفيد من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية المصادر التشريعية والقضائية والشرعية العربية.