الدوحة - سيف الحموري - أكد مسؤولون وأكاديميون أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، يعكس رؤية متكاملة تربط بين حماية السيادة الوطنية واستدامة التنمية، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز كفاءة المؤسسات، والاستثمار في الكوادر البشرية، ودعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وأشاروا في تصريحات لـ»العرب» إلى أهمية أمن الطاقة والشراكات الدولية في تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، مؤكدين أن مواصلة التنمية تتطلب مؤسسات فاعلة وتشريعات واضحة وتعليما يواكب المتغيرات ويلبي احتياجات المستقبل.
تخدم سوق العمل..عمر النعمة: خريطة طريق بالتعليم الخاص
أكد السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مجلس الشورى، جدد التأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، مضيفا أن التعليم بقطاعيه الحكومي والخاص شريك أساسي في هذه المسيرة. وأوضح النعمة أن قطاع التعليم الخاص يستلهم من توجيهات سموه خارطة عمله في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن القطاع سيعمل على تعزيز جودة المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة، وتزويد الطلبة بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب مواصلة التوسع في تلبية احتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد على أن الوزارة ماضية في تحفيز الاستثمار في التعليم الخاص، وتهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى السعي إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الخاصة، واستقطاب مؤسسات تعليمية دولية مرموقة.
وأضاف أن ذلك يوسع خيارات أولياء الأمور ويرفع تنافسية القطاع مع التوسع في الخدمات المقدمة لفئات ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
رؤية تحمي السيادة .. د. طلال العمادي: الدفاع عن الوطن لا يتعارض مع التمسك بالوسائل السلمية
أكد الدكتور طلال عبدالله العمادي، عضو هيئة التدريس المتخصص في قانون الطاقة والعميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى عكس رؤية متكاملة لحماية السيادة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية، وضمان استمرارية التنمية.
وأوضح أن الخطاب حدد ثلاث مسؤوليات رئيسية لدولة قطر خلال الأزمة، هي حماية السيادة، ودعم أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، والإبقاء على أبواب الدبلوماسية مفتوحة، مؤكداً أن الدفاع عن الدولة لا يتعارض مع التمسك بالوسائل السلمية.
وأشار إلى أن تأمين قطر نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً يجعل أمن الطاقة القطري جزءاً من منظومة أمن الطاقة العالمي، لافتاً إلى أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في رأس لفان يبرزان أهمية القانون الدولي للبحار وحماية البنية التحتية الحيوية.وأضاف أن اهتمام قطر بالقانون الدولي للبحار، وانضمامها إلى اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، يعكسان التزامها بحماية الموارد البحرية وتعزيز أمن الملاحة.وفي الجانب الاقتصادي، أكد أن توسعة حقل الشمال، وتقدم مشروع غولدن باس، وتوسع استثمارات قطر للطاقة وشراكاتها الدولية، تعزز مرونة قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي، ومنه مذكرة التفاهم بين قطر والسعودية في مجالات الطاقة.
وعلى الصعيد التشريعي، أوضح أن دعوة سمو الأمير إلى تطوير القوانين الداعمة للقطاع الخاص والاستثمار تؤكد دور التشريع في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن تتسم القوانين بالوضوح والاتساق وقابلية التطبيق.
واختتم الدكتور العمادي بالتأكيد على أن قوة الدول لا تعتمد على الموارد وحدها، بل على كفاءة مؤسساتها، وتطور تشريعاتها، وتأهيل كوادرها، والالتزام بسيادة القانون وأخلاق العمل والأمانة في تقييم الأداء.
مرجع مهم لأولويات تطوير المنظومة التعليمية.. د. إبراهيم النعيمي: ترسيخ الاستثمار في الإنسان أساسًا لبناء المستقبل
قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أن الاستثمار في الإنسان هو أساس تقدم الدول وغاية التنمية ووسيلتها، يجسّد المكانة المحورية للتعليم في مسيرة التنمية الوطنية، ودوره في بناء الإنسان وتأهيله للإسهام الفاعل في نهضة الوطن وتقدمه. وأضاف النعيمي، بمناسبة خطاب سمو الأمير خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، إن ما تضمنه الخطاب من إشادة بالتقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية، وتأكيد سموه متابعة تطور قطاع التربية والتعليم، يعكس الأهمية التي توليها الدولة لجودة التعليم والارتقاء بمخرجاته في مختلف مراحله.
وأشار إلى أن اهتمام سمو الأمير بتطور التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، وتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بجودة التعليم المدرسي، وتطوير بيئاته ومناهجه وأساليب التدريس فيه، وتعزيز قدرات المعلمين، بما يراعي احتياجات الطلبة المختلفة، ويوفر فرصًا تعليمية عادلة وشاملة للجميع.
وأضاف أن توجيهات سمو الأمير بشأن تزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب الفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر، تمثل مرتكزًا أساسيًا لتطوير التعليم، بما يعزز التكامل بين المعرفة والمهارات والقيم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على التفكير والابتكار والإنتاج والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.
ولفت إلى أن إشادة سمو الأمير بالتقدم الذي حققته جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية ومؤسسات الدراسات العليا الأخرى، تؤكد الدور المحوري للتعليم العالي والبحث العلمي في إعداد الكفاءات الوطنية، وتطوير المعارف والقدرات اللازمة لمواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، وتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل.
واختتم النعيمي تصريحه بالقول أن مضامين خطاب سمو الأمير تشكّل مرجعًا مهمًا لأولويات تطوير المنظومة التعليمية، وتعزز مسؤولية الوزارة في مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، وتنمية قدرات الكوادر التعليمية، وتعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم واحتياجات التنمية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
رسائل مهمة بشأن أولويات التنمية.. د. عبدالله فطيس: الإنسان أساس التنمية وقوة الاقتصاد
أكد الدكتور عبدالله فطيس، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، حمل رسائل مهمة بشأن أولويات التنمية في دولة قطر، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان، ومواصلة تنويع الاقتصاد، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وقال د. عبدالله إن تأكيد سمو الأمير على أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول وغاية التنمية ووسيلتها، يعكس رؤية واضحة بأن بناء الإنسان وتأهيله هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن، مضيفا أن هذه الرسالة تضع مسؤولية كبيرة على المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها الجامعات، لإعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويكونون قادرين على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي الجانب الاقتصادي، أوضح د. عبدالله أن تأكيد سمو الأمير على مواصلة التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار يعكس أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن المشاريع والفرص الاستثمارية التي أشار إليها سموه، والبالغة قيمتها 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، من شأنها أن تفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفر فرصاً للقطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي.ولفت إلى أن مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية بنحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعكس أهمية الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن التحدي في المرحلة المقبلة لا يقتصر على زيادة مساهمة هذه القطاعات، بل يشمل أيضاً رفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.
وأكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد أن هناك ارتباطاً مباشراً بين جودة التعليم وقوة الاقتصاد، فكلما نجحت المؤسسات التعليمية في إعداد كفاءات مؤهلة، زادت قدرة القطاعات الاقتصادية على التطور والابتكار. واختتم د. عبدالله بالتأكيد على أن خطاب سمو الأمير يضع أمام مختلف المؤسسات مسؤولية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان، ورفع الإنتاجية، وتنويع مصادر النمو، تمثل عناصر أساسية لتحقيق تطلعات دولة قطر وأهداف رؤيتها الوطنية 2030.
المضامين ذات دلالة قانونية واضحة.. د. فيصل الحبابي: تمسك بالسيادة الوطنية والشرعية الدولية
أكد الدكتور فيصل الحبابي، العميد المساعد للبحث والدراسات العليا في كلية القانون بجامعة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، تضمن مضامين ذات دلالة قانونية واضحة، تعكس التمسك بالسيادة الوطنية وقواعد القانون الدولي.
وأوضح الحبابي أن وصف سمو الأمير الاعتداء على دولة قطر بأنه «انتهاك صارخ لسيادتها ولأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار»، يستند إلى المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة، والقواعد العرفية المقابلة لها، ومبدأ حسن الجوار المكرس في الميثاق وإعلان العلاقات الودية لعام 1970.
وأشار إلى أن تأكيد سموه أن الحق في الدفاع عن السيادة لا يتعارض مع منع اتساع الحرب، يعكس ضابطي الضرورة والتناسب اللذين يحكمان الدفاع الشرعي وفق المادة 51 من الميثاق، فيما يتوافق التمسك بالحل الدبلوماسي مع التزام الدول بالتسوية السلمية للمنازعات.وأضاف أن الخطاب أبرز أهمية تأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية، وهي مسائل ترتبط بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون البحار. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لفت إلى تأكيد سمو الأمير أن ما جرى في غزة إبادة جماعية لا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة، والتحذير من الانتهاكات في الضفة الغربية والاقتحامات المتكررة للحرم القدسيوأكد أن الخطاب يجمع بين حماية السيادة والالتزام بالشرعية الدولية وتفضيل الحلول السلمية.
