الدوحة - سيف الحموري - طرحت هيئة الأشغال العامة «أشغال» 15 مشروعاً جديداً خلال الربع الأخير من العام الجاري، تتوزع على عدد من القطاعات والمجالات، وتشمل مشروعات للطرق والبنية التحتية في 3 مواقع، إلى جانب أعمال التطوير والصيانة والاستشارات الهندسية والخدمات الفنية والتكنولوجية، في إطار خطط الهيئة لمواصلة تطوير المرافق العامة ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وحصلت «العرب» على تفاصيل المشروعات الجديدة التي طرحتها الهيئة، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الأعمال، من بينها تصميم وإنشاء الطريق الرابط والبنية التحتية بين منطقتي مكينس وأم باب، بما يدعم تطوير شبكة الطرق وتحسين الربط بين المناطق، ويسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير بنية تحتية تلبي متطلبات التنمية والتوسع العمراني.
وشملت المشروعات كذلك تقديم خدمات استشارية لما بعد العقد لمشروع تصميم وتنفيذ رصيف الميناء العائم في متحف الفن الإسلامي، إلى جانب تطوير قسم المراكب التراثية في إدارة مقتنيات قطر الوطنية، في إطار الأعمال المرتبطة بتطوير المرافق والخدمات الداعمة للمنشآت الثقافية والتراثية، والارتقاء بمكوناتها وتجهيزاتها.
وفي قطاع الطرق والسلامة المرورية، تضمنت المشروعات الجديدة برنامج تطوير سلامة الطرق، إلى جانب مشروع إصلاح وإعادة إنشاء مطبات السرعة، بما يعكس استمرار الاهتمام بتحسين عناصر السلامة على شبكة الطرق، ومعالجة الملاحظات الفنية، وتطوير وسائل تهدئة السرعة في المواقع التي تتطلب ذلك، بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة.
كما طرحت الهيئة خدمات استشارية عند الطلب لأعمال تصميم الطرق والبنية التحتية، بما يوفر دعماً فنياً وهندسياً للمشروعات التي تتطلب إعداد التصاميم والدراسات اللازمة، وفقاً للاحتياجات التي تطرأ خلال مراحل العمل المختلفة.
وتضمنت القائمة أيضاً مشروع توريد وتركيب مصاعد جديدة لمبنى قطاع الأصول، بهدف تطوير المرافق الداخلية للمبنى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميه، إلى جانب خدمات استشارية لما بعد العقد لمشروع تصميم وتنفيذ أعمال تطوير وصيانة المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب، بما يدعم جهود المحافظة على جاهزية المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها التشغيلية. وفي الجانب التكنولوجي، شملت المشروعات تحديث البنية التحتية التكنولوجية بنظام الطلب عند الحاجة، بما يتيح توفير الخدمات والتجهيزات التقنية وفقاً للاحتياجات الفعلية، ويدعم تحديث الأنظمة والبنية الرقمية وتحسين كفاءة بيئة العمل. وشملت المشروعات المطروحة كذلك عقداً لتقديم خدمات الاختبارات الجيوتقنية والجيوفيزيائية والبيئية والإنشائية، إلى جانب خدمات التقييم، بنظام الطلب عند الحاجة، بما يوفر الدعم الفني والتخصصي للمشروعات المختلفة، ويسهم في تقييم المواقع والمنشآت، والتحقق من خصائص التربة والظروف الجيولوجية والبيئية، وفحص العناصر الإنشائية، وتوفير البيانات والدراسات اللازمة لدعم أعمال التصميم والتنفيذ واتخاذ القرارات الفنية.
كما تضمنت المشروعات عقداً لتوفير خدمات الدعم المساند والصيانة وتجديد التراخيص الخاصة بمعدات الرصف ومعدات المسح الاحتياطية، بهدف ضمان جاهزية هذه المعدات واستمرارية عملها بكفاءة، والمحافظة على صلاحيتها الفنية والتشغيلية، بما يدعم أعمال تنفيذ وصيانة الطرق والمسح الميداني، ويحد من الأعطال التي قد تؤثر في سير العمل.
وتعكس طبيعة المشروعات المطروحة تنوع نطاق الأعمال التي تشرف عليها هيئة الأشغال العامة، وعدم اقتصارها على إنشاء الطرق وشبكات البنية التحتية، إذ تمتد لتشمل تطوير المنشآت والمرافق العامة، وأعمال الصيانة والتأهيل، والاستشارات الهندسية، والخدمات التكنولوجية، بما يعزز تكامل منظومة المشروعات الحكومية ويدعم استدامة الأصول والمرافق.
