«التعليم»: إلغاء ترخيص المدارس الخاصة في حالة المخالفات الجسيمة

الدوحة - سيف الحموري - عمر النعمة: خطوة للحد من المخالفات وتعزيز الامتثال للتشريعات

د. رانية محمد: توفير إطار واضح ينظم مختلف جوانب العمل المدرسي

أصدر قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدليل التنظيمي لتوفير بيئة مدرسية مستقرة ومستدامة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، وتوضيح المسؤوليات والمتطلبات التنظيمية، وضمان حقوق الطلبة وأولياء الأمور والعاملين، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ويشمل الدليل عقوبات متدرجة ضد المدارس المخالفة، تصل إلى إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة. 
وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، في لقاء حضره عدد من ممثلي المدارس ورياض الأطفال الخاصة، أمس الاثنين، أن الدليل يمثل مرجعاً عملياً للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وخطوة مهمة نحو الحد من المخالفات وتعزيز الامتثال للتشريعات والسياسات المعتمدة، مشيراً إلى أن إعداده استند إلى رصد وتحليل المخالفات والملاحظات التي شهدتها المدارس خلال السنوات الثماني إلى التسع الماضية.
وأوضح أن الدليل يستهدف دعم المؤسسات التعليمية وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في تقديم تعليم نوعي ضمن بيئة آمنة ومستقرة، من خلال توضيح المتطلبات التنظيمية والمسؤوليات، ومساعدتها على تطبيق التشريعات والضوابط المعتمدة، إلى جانب الوقاية من المخالفات ورصد أوجه القصور مبكراً ومعالجتها قبل أن تؤثر في سير العملية التعليمية.
وبيّن أن الدليل يغطي مختلف مجالات العمل المدرسي، بما يشمل الإدارة والموارد البشرية والشؤون المالية وتسجيل الطلبة والشؤون الأكاديمية، فضلاً عن الأمن والصحة والسلامة والسلوك الطلابي والقيم والهوية الوطنية والتقييم والاعتماد المدرسي.
وشدد على أهمية مراجعة إجراءات العمل وتوثيقها وتطوير آليات الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مؤكداً أن الدليل يرسخ مبادئ العدالة والشفافية والتدرج في التعامل مع المخالفات، بما يضمن تناسب الإجراء مع طبيعة المخالفة وخطورتها وآثارها، مع إعطاء الأولوية للتصحيح والتحسين متى سمحت طبيعة الحالة، ووضع المصلحة الفضلى للطلبة وصون حقوق جميع الأطراف في مقدمة الاعتبارات.
ودعا النعمة أصحاب التراخيص والقيادات المدرسية والعاملين إلى الاستفادة من الدليل وتطبيق متطلباته، والتعامل معه باعتباره مرجعاً عملياً لجميع الموظفين، وليس مجرد وثيقة تنظيمية تحتفظ بها الإدارة.

جودة البيئة التعليمية
فيما أكدت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة التراخيص الخاصة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أطلقت النسخة الأولى من الدليل التنظيمي لبيئة مستقرة وآمنة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بهدف تعزيز جودة البيئة التعليمية وترسيخ الامتثال للتشريعات المنظمة للتعليم الخاص، وتوفير إطار واضح ينظم مختلف جوانب العمل المدرسي.
وأوضحت خلال اللقاء التعريفي، أن الدليل يتضمن عشرة فصول، يتناول كل منها جانباً من جوانب العملية التعليمية والإدارية، ويجمع بين الإرشادات والممكنات التي تساعد المؤسسات التعليمية على تحسين جودة الحياة المدرسية، والمخالفات التي قد تقع في نطاق كل جانب، والجزاءات المترتبة عليها في حال عدم الالتزام.
وشددت على أن الوزارة لا تستهدف توقيع الجزاءات على المدارس الخاصة، وإنما تسعى إلى أن يكون الدليل أداة تنظيمية وتوجيهية توضح المسؤوليات والالتزامات، وتساعد المدارس على تصحيح الممارسات وتعزيز الامتثال، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تقتضيان توضيح المخالفات المحتملة والجزاءات المرتبطة بها، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
ويتناول الدليل العمليات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والرسوم الدراسية والشؤون المالية، وتسجيل الطلبة، والشؤون الأكاديمية، والأمن والصحة والسلامة، وإدارة السلوك الطلابي والإرشاد، والقيم والهوية الوطنية، والتقييم الإلزامي والاعتماد المدرسي، والامتثال القانوني والمخالفات الجسيمة.
ويؤكد الدليل أن مسؤولية توفير بيئة مدرسية مستقرة ومستدامة وتعزيز الامتثال تقع على عاتق صاحب الترخيص ومدير المدرسة أو الروضة، كل في حدود اختصاصاته ومسؤولياته، بما يضمن وضوح الأدوار واستمرارية العمل وعدم تأثر العملية التعليمية بالتحديات الإدارية.
وفيما يتعلق بمستوى التزام المدارس الخاصة، أشارت الدكتورة رانية إلى جائزة «رايتي بيضاء» التي تستهدف تكريم المدارس التي لم تسجل أي مخالفات، لافتة إلى تكريم 240 مدرسة من إجمالي 354 مدرسة، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً على مستوى الامتثال والالتزام لدى المدارس الخاصة في الدولة.
وحول الجزاءات، أوضحت أن الدليل يستند إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وتحديداً المادة (37)، التي تحدد الإجراءات التي يجوز اتخاذها بحق المدارس المخالفة، وتتدرج من الإنذار الكتابي وإلزام المدرسة بإزالة المخالفة فوراً أو خلال المدة المحددة، إلى الحرمان من المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة كلياً أو جزئياً، والخصم من الكفالة المصرفية.
كما تشمل الإجراءات وضع المدرسة تحت تصرف الوزارة مالياً وإدارياً لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، مع رفع يد المرخص له عن إدارتها وتكليف شخص آخر من ذوي الخبرة والكفاءة، وصولاً إلى إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة.
ولفتت إلى أن التعامل مع المخالفات يتضمن إجراءات تنبيهية، من بينها توجيه تنبيه رسمي إلى المدرسة عبر البريد الإلكتروني، قبل الانتقال إلى الإجراءات الأخرى وفقاً لطبيعة المخالفة ودرجتها.
ويشدد الدليل على مراعاة التوازن عند تطبيق الإجراءات التنظيمية، بما يضمن إنفاذ التشريعات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية وحماية المصلحة الفضلى للطلبة وحقوق الأطراف ذات العلاقة.
كما يؤخذ في الاعتبار عند تقييم المخالفات المتعددة تأثيرها على البيئة المدرسية وجودة التعليم وسلامة الطلبة والعاملين وحقوق أولياء الأمور، ومدى التزام المؤسسة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية ونقاط التحسين المطلوبة.
وحدد الدليل مدة متابعة أثر الإجراء أو الجزاء بما لا يقل عن عام أكاديمي واحد لضمان استدامة الامتثال، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال العام الأكاديمي، تُعامل باعتبارها مخالفة مكررة، وتتخذ بشأنها الإجراءات المقررة وفقاً لدرجتها ونوعها وآثارها.
واستعرضت الدكتورة رانية عدداً من الإرشادات المتعلقة بالعمليات الإدارية، ومن بينها تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، وضمان استمرارية القيادة المدرسية وعدم تأثر العمل بغياب المسؤولين أو الخلافات الإدارية، مشددة على أهمية عدم انعكاس الخلافات التجارية على سير العملية التعليمية.