وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية

الدوحة - سيف الحموري - أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (140) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021 والمعدّلة بالقرار رقم (36) لسنة 2024، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء مشروع القرار في اجتماعه العادي (25) لعام 2026 المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2026.
واستبدل القرار الذي تم نشره بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية، تعريف «أعوان القضاة» بتعريف جديد يشمل الخبراء والمترجمين وأمناء المحاكم، كما استبدل بنصوص المواد (6) و(11) و(14) و(20) و(21) و(23) من اللائحة نصوصًا جديدة؛ فحدّدت المادة (6) من يتولى أعمال التدريب بالمركز، وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي عشر سنوات على الأقل، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة عشر سنوات على الأقل، وأجازت للوزير، بناءً على اقتراح المدير، الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب من غير التخصصات القانونية ممن لديهم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في مجال تخصصهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية، على أن يصدر الوزير قرارًا باعتماد قائمة ندب أعضاء هيئة التدريب ، وللمدير بعد موافقة الوزير الاستعانة بمدربين متميزين أو من ذوي الخبرات الاستثنائية من خارج القائمة، من داخل الدولة أو خارجها، بما لا يتجاوز مرتين لكل مدرب، كما يجوز بموافقة الوزير استثناء الكوادر القطرية من المدد المنصوص عليها في المادة.
ونظّمت المادة (14) من اللائحة التزامات المتدرب، ومنها الالتزام بسياسات المركز وتعليماته ومواعيد الحضور والانصراف وحضور جميع ساعات التدريب والحفاظ على تجهيزات التدريب والمباني والمنشآت والتقيد بالمهام المطلوبة والمحافظة على النظام وحسن السلوك داخل القاعات والامتناع عن الإخلال بالنظام أو الآداب العامة أو بأخلاقيات التعامل مع أعضاء هيئة التدريب وموظفي المركز وعدم استخدام الأجهزة التي تعيق الانتباه وعدم الغش في الامتحانات وأن يكون النشاط أو البحث المقدم منه خاصًا به.
وقررت المادة (23) منح من يجتاز الدورة بنجاح شهادة تتضمن الدرجة وتاريخ التخرج تصدر من المدير، مع إخطار الجهة التي ينتسب إليها المتدرب بالنتيجة، واعتماد الوزير للشهادات الصادرة في الدورات التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر.
كما أضاف القرار إلى اللائحة نصوصًا جديدة، هي البند (7) من المادة (9) بشأن الالتزام بالسياسات والتعليمات الصادرة عن المركز، والمادة (19 مكررًا) التي تقضي بإجراء امتحان إعادة لمن لم يتجاوز نسبة النجاح في مقررات لا تزيد على ثلاثة، ومنح من يجتازه درجة الحد الأدنى لاجتياز المقرر المنصوص عليها في المادة (18)، وعدم جواز دخول الامتحان لمن تجاوز عدد المقررات غير المجتازة ثلاثة، والمادة (20 مكررًا) التي تنظّم التعامل مع وقائع الغش إن وجدت.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة التطوير التي يجري تنفيذها بمركز الدراسات القانونية والقضائية، تطبيقًا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030، وما تتضمنه من أهداف تتعلق بتطوير الكادر البشري وتعزيز التميز المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات القانونية، بما يرتقي بجودة البرامج التدريبية ويعزز الأداء المهني لما يقدمه المركز من برامج تدريبية وتأهيلية لمنتسبي القطاع القانوني والقضائي في الدولة.