الدوحة - سيف الحموري - شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة لمنظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي عقد في جنيف، بمشاركة عدد من وزراء العمل وممثلي العمال وأصحاب العمل بالدول الأعضاء.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.
وأكد سعادته، في كلمة بالمناسبة، أن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية تشهد تدهورا خطيرا ومقلقا، في ظل استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على دخول المساعدات، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
وأوضح أن البيانات الواردة في مذكرة مكتب منظمة العمل الدولية تشير إلى فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل منذ أكتوبر 2023، وارتفاع معدلات البطالة إلى 28.6 بالمئة في الضفة الغربية، وتجاوزها 80 بالمئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة التي يواجهها العمال وأصحاب العمل الفلسطينيون، والصعوبات المتزايدة التي تعانيها الأسر في تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية، ما يؤكد أهمية مواصلة المنظمة تقديم المساعدة اللازمة.
وأعرب عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية في الاستجابة للاحتياجات العاجلة، من خلال خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها، كما رحب ببرنامج العمل اللائق والتعافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2026-2029 باعتباره إطارا مهما لدعم جهود التعافي، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، هي التعافي في مجالي التشغيل والمنشآت، والحماية الاجتماعية، وحوكمة سوق العمل.
وشدد سعادته لى أن تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية يستدعيان مزيدا من تضافر الجهود لضمان تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، مؤكدا أن العمال وأصحاب العمل والشعب الفلسطيني ككل لا يزالون في أمسّ الحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي.
كما أعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن شكره للمدير العام لمنظمة العمل الدولية ومكتب المنظمة على تنظيم الاجتماع، منوها بالجهود المتواصلة التي تبذلها للتخفيف من آثار الحرب في قطاع غزة وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، وما خلفه ذلك من تداعيات على حياة العمال وأصحاب العمل والشعب الفلسطيني بوجه عام.
وتأتي مشاركة دولة قطر في الاجتماع في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني عبر المحافل الدولية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ منظمة العمل الدولية الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تعزيز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لأطراف الإنتاج الثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
