الدوحة - سيف الحموري - أوصى الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي في ختام أعماله أمس بالدوحة، بضرورة العمل على تأسيس أدلة عمل لمقدمي خدمات الأمن السياحي بالتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وإقامة ورش عمل تدريبية وتأهيلية للعاملين بقطاعات الأمن السيبراني، كما أوصى الملتقي بوضع آلية مواجهة الجريمة الالكترونية والأزمات والكوارث، داعيا المعنيين بمجال الأمن السياحي إلى تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بالعالم العربي في مجال إدارة الحشود وإقامة الفعاليات من خلال إدارة الامن السياحي التابعة للمنظمة العربية للسياحة.
وحث الملتقى الاعلام في مختلف مجالاته وخاصة الاعلام الجديد بالترويج لمدونة حقوق وواجبات السائح، ودعوة المنظمة العربية للسياحة للتنسيق مع اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات لنشر ثقافة التصدي لأنماط واشكال جرائم الاحتيال المصرفي التي يتعرض لها السائح العربي.
كما دعا الدول العربية لتبني سياسات من شأنها استخدام التطبيقات والتكنولوجيا في تأمين المقاصد السياحية بما يدعم استدامة السياحة، ودعوة الجهات المعنية بالأمن السياحي بالعالم العربي للاستفادة من المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. 
وأعرب المشاركون في الملتقى عن شكرهم لدولة قطر لما قدمته من دعم وحسن تنظيم لاستضافة الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي الدوحة 2023.
في سياق متصل ناقشت الجلسة الأخيرة التي سبقت الاختتام إجراءات تأمين السائح والمنشآت السياحية وطرحت محاور عدة للمناقشة منها آلية مواجهة الكوارث والأزمات السياحية واستعراض بعض التجارب العربية في مجال الأمن السياحي.
وأدار الجلسة المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة وتحدث فيها السيد عبد الله الحمد مشرف المركز العربي للهلال الأحمر والصليب الأحمر والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقلا مستشار أمني من المملكة العربية السعودية والعميد فراس محمود الرشيد مدير إدارة الشرطة السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية واللواء خالد مصطفى حبشي، مدير عام الإدارة العامة للآثار بجمهورية مصر العربية.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن دور الدولة في وضع القوانين والحوكمة وأبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تطوير تشريعات تعزز المحافظة على المنشآت السياحية والسياح وكذلك دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مبادئ الحوكمة. 
كما تطرقت الجلسة إلى الجهات المنوط بها تأمين السائح والمنشآت والبنية الأساسية للتأمين وكيفية حماية المناطق الأثرية.