الدوحة - سيف الحموري - ركز المشاركون في اجتماع إقليمي، نظمته وزارة الصحة العامة والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، على أهمية الاستخدام الفعال لمصادر البيانات الخاصة باستهلاك مضادات الميكروبات وتعزيز السياسات الهادفة إلى تحسين وصف المضادات الحيوية.
وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي اختتمت فعاليته اليوم تحت عنوان "بيانات العمل: استخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية لتحسين أنشطة الوصفات الطبية والإشراف"، وشارك فيه على مدى ثلاثة أيام 50 ممثلا لـ11 دولة في منطقة شرق المتوسط وخبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف والمكاتب الإقليمية والقطرية للمنظمة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومركز الخليج لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجامعة واشنطن وجامعة ملبورن، الاستخدام الفعال للعديد من مصادر البيانات الخاصة باستهلاك مضادات الميكروبات في البلدان المشاركة، ووضع خارطة طريق للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة من حيث الاستخدام الفعال لهذه البيانات لتعزيز عملية السياسات لتحسين وصف المضادات الحيوية واستخدامها من قبل مقدمي الرعاية الصحية والجمهور.
وأوضحت وزارة الصحة العامة أن مقاومة مضادات الميكروبات تمثل تهديدا كبيرا على الصحة العامة على مستوى العالم وفي إقليم شرق المتوسط بشكل خاص، حيث تظهر البيانات زيادة المقاومة لبعض أنواع البكتيريا تجاه العديد من المضادات الحيوية والمعروفة بالمقاومة للأدوية المتعددة، مضيفة أن هذه المقاومة تتسبب في جعل معالجة الأمراض المعدية الشائعة أمرا مستعصيا، مما يؤدي أحيانا إلى ارتفاع معدل الوفيات خاصة بين الفئات الضعيفة من المجتمع مثل كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.
وأبرزت أن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يمثل العامل الأكثر أهمية الذي يدفع إلى مقاومة مضادات الميكروبات، وهذا هو الحال بشكل خاص في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة حيث تواجه العديد من بلدانه صراعات مما يزيد من ضعف أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة جميلة العجمي ضابط الاتصال الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى بوزارة الصحة العامة، إن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتحسين استخدام البيانات الناتجة عن بيانات استهلاك المضادات الميكروبات وتعزيز الأنظمة الوطنية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، منوهة إلى ما يمثله الاجتماع من فرصة هامة لتبادل تجربة القطاع الصحي في دولة قطر فيما يخص مقاومة مضادات الميكروبات مع دول إقليم شرق المتوسط.
ولفتت إلى أن هذا الحدث الذي تستضيفه الدوحة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومنظمة الصحة العالمية، يهدف للمساهمة في تحسين الجهود الوطنية للحد من زيادة مقاومة المضادات الحيوية، مؤكدة أن استخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية الوطنية سيوفر فرصة لفهم كيفية إدارة المضادات الحيوية وكيفية تحسين استخدامها.
من جهته، أفاد الدكتور عبداللطيف الخال رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، بأن مقاومة مضادات الميكروبات تعتبر مشكلة صحية عامة عالمية تتطلب جهودا تعاونية عبر القطاعات والدول لتكون قادرة على تخفيف أعبائها، مشيرا إلى أن انتشار الميكروبات المقاومة للعديد من مضادات الميكروبات يعد أمرا عابرا للحدود، وبالتالي، فإن مثل هذه الاجتماعات ضرورية لتعزيز التعاون بين الدول والجهات المعنية فيها وهو جزء لا يتجزأ من جهود الحد من مقاومة مضادات الميكروبات.
بدورها، أشارت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى ما يشهده إقليم شرق المتوسط من مستويات هي الأعلى والأسرع في مجال استهلاك المضادات الحيوية في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن المضادات الحيوية تعد أدوية ثمينة وضرورية للغاية، وهي أصل يجب الحفاظ عليه.
وأشارت إلى وجود تحد مزدوج يتمثل في ارتفاع نسبة الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية في العديد من البلدان، وصعوبة إمكانية الحصول على المضادات الحيوية الأساسية في العديد من البلدان الأخرى، مؤكدة سعي منظمة الصحة العالمية إلى تحسين الوصول إلى المضادات الحيوية وتوافرها واستخدامها من خلال التشكيل المناسب للسوق، الأمر الذي يتطلب بناء قدرات الجهات التنظيمية الوطنية للأدوية والمسؤولين على البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، لاستخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية المتاحة بشكل أفضل لتنوير اللوائح وصنع القرار.
كما أعربت الدكتورة الحجة عن التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء والحكومات لزيادة الاستثمار في بناء الموارد والقدرات لتحقيق النجاح المطلوب فيما يخص الحد من مقاومة مضادات الميكروبات.
إلى ذلك، بينت الدكتورة ريانة بوحاقة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر، أن التنظيم المشترك للاجتماع الإقليمي لمقاومة مضادات الميكروبات يشكل فرصة لتسليط الضوء على أوجه التآزر والجهود التعاونية التي تبذلها وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية تجاه هذه القضية الصحية الحرجة، معتبرة أن الاجتماع يمثل أيضا فرصة للمؤسسات الصحية بدولة قطر لنقل المعرفة وتوفير قدراتها الفنية لخدمة أجندة الصحة الإقليمية.