الدوحة - سيف الحموري - نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لفائدة عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تناولت الأولى "التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية في ظل قانون الموارد البشرية"، فيما تدارست الثانية "المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن الدورة الأولى استهدفت تمكين المشتركين فيها من معرفة الجزاءات التأديبية وما يترتب عليها من خلال التعرف على ماهية التحقيق الإداري ومصادره والجهات المختصة به، ومفهوم الأدلة وأساليب إثبات ودراسة الأدلة في المخالفات التأديبية، وتنظيم مستندات ومرفقات التحقيق الإداري، والمهارات العملية في التعامل مع التحقيقات، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف، والقرار التأديبي وآلية التظلم من القرار التأديبي، والآثار المترتبة على الجزاء التأديبي.
وأشارت إلى أن منهج الدورة التدريبية اشتمل على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة لقانون الموارد البشرية في المحور الأول، والتنظيم القانوني للتحقيق الإداري والأثر المترتب عليه في المحور الثاني، والمساءلة التأديبية وإجراءات القرار التأديبي في المحور الثالث، فيما تستعرض الدورة في المحور الرابع تطبيقات قضائية تتضمن نماذج افتراضية لتحقيق إداري، ونماذج افتراضية لقرارات صدر فيها جزاء إداري، ونماذج افتراضية لتظلم من جزاء إداري، ونماذج لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها المحقق الإداري.
كما بينت أن الدورة التدريبية الثانية، التي تناولت "المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي"، هدفت إلى تنمية مهارات القانونيين المشاركين فيها من الجهات الحكومية في هذا المجال، وبيان المسؤولية الجنائية المترتبة على الجرائم المرتكبة بواسطة كيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعريف المشاركين بتاريخ الذكاء الاصطناعي ونشأته ومجالات استخدامه، وتحديد الطبيعة القانونية لكياناته، وكيفية التعرف على الشخص المسؤول عن ارتكاب جرائم الذكاء الاصطناعي، والإحاطة بالتصورات القانونية للمسؤولية الجنائية في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى مسؤولية كياناته عن الأضرار التي تسببها، والتعريف بالجرائم المتعلقة به.
واشتمل منهج هذه الدورة التدريبية على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال التعريف بماهية تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحور الأول، والطبيعة القانونية لتقنياته في المحور الثاني، والأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحور الثالث، فيما يستعرض المحور الرابع تطبيقات عملية لنماذج من الجرائم الناجمة عن أعمال الذكاء الاصطناعي، ونماذج لقضايا جنائية تتعلق به، ونماذج لشكاوى وآلية التحقيق في جرائم الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الدورة الأولى، مهارات التحقيق الإداري وكيفية إجراءاته، وتأصيل المخلفات القانونية التأديبية، ونظام التأديب في قانون الموارد البشرية، مؤكدا أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
ونوه إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يعكف على وضع خطة تدريب متكاملة لتلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، كما يتجه المركز خلال المرحلة المقبلة إلى طرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي، والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية، والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
