الدوحة - سيف الحموري - عقدت بالدوحة أمس الاجتماعات التحضيرية لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بمشاركة 33 دولة تمثل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية.
ترأس اجتماع اللجنة الفنية لـ «حوار الدوحة» الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل وبمشاركة ممثلي 33 دولة تمثل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكدت الشيخة نجوى آل ثاني خلال كلمتها في افتتاح اجتماع اللجنة الفنية أن اتفاق دول مجلس التعاون والأردن ولبنان والاتحاد الإفريقي على إطلاق «حوار الدوحة»، يأتي في سياق التعاون والشراكة بين الدول بهدف دعم وتعزيز العمالة الوافدة في تحقيق أهداف التنمية، مما يتطلب جهودا جماعية ونهجا منسقا لتعزيز حماية العمالة الوافدة.
وأوضحت سعادة الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن «حوار الدوحة» يهدف إلى توفير منصة عامة للحوار بين الدول المشاركة، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات وصولا لتحقيق أفضل الممارسات التي تعزز جهود التعاون الإقليمي والشراكات بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأشارت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، إلى إدراك دول الخليج والأردن ولبنان، للمساهمة الإيجابية للعمالة الوافدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك فقد اتخذت هذه الدول خطوات مهمة على المستوى الوطني لمواكبة الجهود الدولية في مجال تنقل العمالة، حيث أدخلت العديد من التدابير والإصلاحات التشريعية من أجل حماية العمالة الوافدة وتعزيز انتقالها في سوق العمل.

فرص اقتصادية أفضل
بدروها أكدت السيدة أنجيلا مارتينز، القائم بإدارة التنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن انتقال العمالة من إفريقيا إلى دول الخليج نتيجة عوامل متعددة منها البحث عن فرص اقتصادية أفضل، والقرب الجغرافي، مشيرة إلى أن العمالة الإفريقية الوافدة 12 في المائة من إجمالي عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسط توقعات أن يستمر هذا العدد في الارتفاع.
وأوضحت أن اليد العاملة الإفريقية تساهم في فتح جوانب مهمة في الاقتصاد وتعزز التنمية والنمو في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة، منوهة بدور العمال الأفارقة بشكل كبير في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عما تمثله تحويلاتهم المالية كمصدر رئيسي للدخل أسرهم مما يساهم بشكل كبير في توفير سبل العيش الكريم لهم.
وبينت السيدة أنجيلا مارتينز أن الحوار جاء في الوقت المناسب لأنه سيوفر منصة للحوار المفتوح بين دول المنشأ الإفريقية ودول المقصد في مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكون بمثابة أداة استراتيجية لتعزيز تطوير ممارسات توظيف واضحة المعالم.
متغيرات سريعة
من جانبه، أكد السيد خليل هزاع، مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، أن الدورة الأولى من «حوار الدوحة» تأتي في وقت حاسم وهام، لما يشهده العالم من تحديات متعددة، كالتغيرات التكنولوجية السريعة، والتحولات الاقتصادية، والتغير المناخي، وغيرها من التحديات التي باتت تترك آثارها على أسواق العمل ومسارات انتقال العمالة.
ودعا السيد خليل هزاع، إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها بشكل فعال من خلال تشارك الأفكار، وخلق فرص أرحب للنمو والتطور، موضحا أن حوار الدوحة يعكس التزمنا المشترك بتعزيز التعاون وتطوير التشريعات والممارسات لضمان المسارات العادلة والآمنة لانتقال العمال وتعزيز مكاسبها لكل الأطراف.
وأشار في هذا السياق إلى أن المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، يعمل مع شركائه في وزارات العمل في دول المجلس، على تنظيم بيئة العمل من خلال صياغة برنامج استراتيجي خليجي للسلامة والصحة المهنية، وآخر يعالج الإجهاد الحراري، ومعالجة بلاغات التغيب عن العمل، وحماية الأجور، وتعزيز سبل الانتصاف وايضا تعزيز أطر الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة. وقال إن دول مجلس التعاون مستمرة في تنفيذ وتصميم جملة من المبادرات الرامية إلى تعزيز منظومة العمل، مؤكدا انفتاح دول المجلس لمشاركة ونقل تجاربها وممارساتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كما هي على انفتاح في ذات الوقت، للاطلاع على التجارب الرائدة والممارسات في الدول الإرسال في القارة الإفريقية.

دعم الحوار الإقليمي
وأكد مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، دعم دول مجلس التعاون لفكرة دولة قطر في تأسيس حوار إقليمي مع الدول المرسلة للعمالة في القارة الإفريقية بالبناء على النجاحات التي تحققت من خلال حوار أبوظبي الذي اختتم مطلع العام الجاري نسخته السابعة، ورغبة منها لفتح مجالات للحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين لما فيه مصلحة الجميع، لا سيما في ظل الازدياد المطرد للعمالة الإفريقية الوافدة الى دول مجلس التعاون وإلى الأردن ولبنان.
يأتي «حوار الدوحة» في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية. ومن المتوقع أن يكون «حوار الدوحة»، منتدى دائما وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا.