الدوحة - سيف الحموري - ترأست دولة قطر /اليوم/ الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون، وتطورات تنفيذ خطة بناء النموذج الاقتصادي الخليجي وخارطة الطريق لمشاريع الوحدة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاطلاع على تقرير مفاوضات التجارة الحرة والسوق الخليجية المشتركة.
وخلال كلمته الافتتاحية، رحب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بأصحاب السعادة الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع، مبينا أن هذا الاجتماع يأتي من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.
وقال سعادته، أثبتت دول مجلس التعاون على مدى السنوات الماضية، قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية، مضيفا "يأتي اجتماعنا اليوم لتعزيز مسيرة الإنجازات من خلال تعميق التعاون حول أهم القضايا التي تهمنا جميعا".
وأشار إلى أن آخر التقديرات لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يحقق نموا بنسبة 3.2 بالمئة لعام 2024 و3.3 بالمئة لعام 2025 مع استمرار تراجع التضخم العالمي من 5.9 بالمئة في 2024 و 4,5 بالمئة في 2025 وهي نفس الوتيرة للسنوات السابقة رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة.
وأكد سعادة وزير المالية أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.7 بالمئة في عام 2025 مقابل توقعات بنمو يبلغ 2.4 بالمئة لهذا العام.
وتابع قائلا: "تعتبر هذه النسبة جيدة بالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد أداء ضعيفا نسبيا نتيجة تخفيض مستويات إنتاج النفط ضمن الجهود لدعم أسعاره، ومن المتوقع استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من الإنفاق في تنفيذ خطط التنمية وفق الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية والدور المتنامي للقطاع الخاص.
وأوضح أنه بهدف الحفاظ على هذا المسار المستقبلي الإيجابي، يجب علينا الاستمرار في مبادرات التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لاكتساب مواقع أعلى للتنافسية، الأمر الذي يصب في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مواضيع مهمة ومنها تلك المرفوعة من اللجان وفرق العمل التي عملت وتعمل بجد على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر، مضيفا "نتطلع اليوم إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، لضمان استدامة النمو وبناء اقتصادات قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية ودعم مسيرة التنمية.
من جانبه، توجه سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ولما قدمته وتقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتطلعات شعوبهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
وأكد سعادة الأمين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تصب دائما في تعزيز العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون، لتحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الخليجية المشتركة، والاستفادة مما تحقق لخدمة دول المجلس وشعوبها، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى في دورته الـ(44) وجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية، بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
ولفت إلى أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون، أصبح محط أنظار لجميع دول العالم ونقلةً نوعية، وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.
وأكد أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، يحتم أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.