الدوحة - سيف الحموري - حققنا «صفر» حالات تسمم خلال بطولة كأس العالم و40 ألف جولة تفتيش
نحو 2 مليون كيلو مواد غذائية مصادرة قدمت للمصانع لتحويلها لأسمدة عضوية
إقبال كبير على النسخة الأولى من المؤتمر وتعاون وثيق بين وزارتي البلدية والصحة
ثقة المستهلك عالية بالجهاز الرقابي وخطوط دفاعية متعددة قبل وصول الغذاء للأسواق
أكد السيد جابر حسن الجابر رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء «مدير عام بلدية الوكرة « ان النسخة الأولى من المؤتمر الذي تنظمه وزارتا البلدية والصحة شهدت اقبالا واسعا من المختصين والزوار، وقال في حوار لـ «العرب « إن هذا الإقبال الكبير يؤكد أن المجتمع والقطاع الخاص يدركان أهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية كمكون أساسي لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة في قطر، وأضاف شهد المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء عرض مجموعة من أوراق العمل النوعية التي تناولت محاور أساسية تتعلق بتعزيز التشريعات والسياسات الغذائية وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية في هذا المجال. وثمّن الجابر التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء.
في ساق متصل أكد الجابر أن المواد الغذائية التي تتم مصادرتها من المنشآت الغذائية يتم تحويلها إلى مصانع إعادة التدوير كدعم من الدولة لهذا القطاع الهام، وأوضح أن أقسام الرقابة الصحية بالوزارة قامت بفحص وتحويل 1،579،567 كيلو جراما من الخضراوات والفواكه ليتم إعادة تدويرها، كما قامت فرق الرقابة بفحص 91،298,728 كيلو جراما من الأسماك وحولت منها 554،338 كيلو جراما إلى مصانع إعادة التدوير.
• كيف ترون النسخة الأولى من المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء؟
شهدت النسخة الأولى من المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء إقبالاً واسعاً واستثنائياً من قبل الزوار والمختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث كانت التظاهرة بمثابة منصة فاعلة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الغذاء في الدولة. كما سجلت المشاركة الكبيرة للشركات المحلية، والتي بلغت عددها 28 شركة، حضوراً مميزاً يعكس روح التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز معايير السلامة والجودة في المنتجات الغذائية.
إن هذا الإقبال الكبير يؤكد أن المجتمع والقطاع الخاص يدركان أهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية كمكون أساسي لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة في قطر. المشاركة الواسعة تشير إلى أن الجميع يضع مصلحة صحة المستهلكين على رأس الأولويات، ويعمل بشكل جماعي على تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في إنتاج وتوزيع الغذاء. إن التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة يعكس التزام قطر المستمر ببناء نظام غذائي متين، يضمن سلامة المنتج ويعزز الثقة لدى المستهلكين. كما أن التفاعل والنقاشات التي شهدها المؤتمر أظهرت مدى الاهتمام المشترك بالحفاظ على صحة المجتمع وتعزيز الوعي عبر تبني أفضل الممارسات، الأمر الذي يعكس مدى النجاح في توحيد الجهود وتثبيت مبدأ الشراكة بين القطاعين لتحقيق أهداف سلامة الغذاء. ونحن ملتزمون بمواصلة هذه المبادرات ودعم جميع الجهود الرامية إلى توفير بيئة غذائية صحية وآمنة للجميع.
وأود أن أشيد بالتعاون المثمر بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة في تنظيم هذا الحدث الوطني المهم، الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، ويجسد في الوقت نفسه شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يؤكد حرص جميع الأطراف على بناء نظام غذائي وطني آمن.
• حدثنا عن أوراق العمل التي قدمت بالمؤتمر والندوات التي عُقدت خلاله ؟
شهد المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء عرض مجموعة من أوراق العمل النوعية التي تناولت محاور أساسية تتعلق بتعزيز التشريعات والسياسات الغذائية وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية في هذا المجال، كما تطرقت الأوراق إلى أهمية التثقيف الصحي للمجتمع حول الطرق السليمة لتخزين وشراء الأغذية، لما لذلك من دور محوري في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بسلامة الغذاء وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. وقد أبرزت المناقشات أن التشريعات الحديثة تشكل إطارا داعما للرقابة الفعالة على السلسلة الغذائية بأكملها، ابتداءً من الإنتاج مرورا بعمليات التخزين والنقل، وصولا إلى المستهلك النهائي.
كما سلطت أوراق العمل الضوء على دور حملات التوعية والتثقيف الصحي في رفع وعي الأفراد والعائلات بضرورة اتباع الممارسات السليمة عند شراء الأغذية وتخزينها في المنازل، بما يسهم في تقليل نسبة الهدر وحماية صحة المجتمع.
• كيف تقيمون توصيات المؤتمر وانعكاسها على مستقبل الغذاء في البلاد ؟
نثمّن عالياً التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء، والتي جسدت رؤية واضحة نحو ترسيخ مفهوم الغذاء الآمن والمستدام في دولة قطر. لقد جاءت هذه التوصيات ثمرة حوارات غنية ونقاشات معمقة بين الخبراء والمختصين وممثلي القطاعين العام والخاص، لتعكس إدراكاً جماعياً بأهمية تعزيز المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بما يواكب التطورات العالمية ويخدم خطط التنمية المستدامة.
إن التوصيات التي ركزت على تطوير التشريعات والسياسات الغذائية، وتعزيز التثقيف الصحي، وتكثيف الرقابة على سلسلة الإمداد الغذائي، ستسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الثقة لدى المستهلك، وضمان وصول غذاء صحي وآمن إلى جميع أفراد المجتمع. كما أن التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة في الرقابة والتفتيش، وإبراز دور التوعية المجتمعية في سلوكيات الشراء والتخزين، يمثل نقلة نوعية في أساليب التعامل مع الغذاء داخل الدولة.
ونؤكد أن انعكاسات هذه التوصيات ستكون بالغة الأثر على مستقبل الغذاء الآمن في قطر، خاصة في ظل التعاون الوثيق بين وزارتي البلدية والصحة العامة والجهات ذات العلاقة الأخرى، والذي يجسد نموذجاً متميزاً لتكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. إن هذا التكامل يعزز مكانة الدولة كمرجع إقليمي في مجال سلامة الغذاء، ويؤكد التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والحماية الصحية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويخدم المواطن والمقيم على حد سواء.
• بالانتقال للرقابة الغذائية اطلعنا على الجهود في هذا الشأن ؟
تقوم أقسام الرقابة الصحية بجهود مكثفة ومتواصلة من خلال جولات التفتيش الدورية على المنشآت الغذائية والمنتجات التي يتم تداولها في السوق المحلية. وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بكافة المعايير الصحية والسلامة الغذائية، واتباع أنظمة الجودة والنظافة، لضمان حماية صحة المستهلكين والحفاظ على سلامة الغذاء المقدم لهم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتعزيز ورفع مستوى الرقابة على جميع مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع.
وخلال جولات التفتيش، تتم مراجعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الصحية، وفحص سجلات النظافة، والتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى التحقق من تطبيق إجراءات التبريد والتخزين الصحي. كما تتم توعية أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، وتقديم النصائح والتوجيهات لتطوير أدائهم في مجال السلامة الغذائية. وان الهدف الرئيسي من هذه الجولات هو حماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية، بالإضافة إلى حماية سمعة السوق المحلية من خلال ضمان سلامة الغذاء المقدم. كما تساهم هذه الجولات في الكشف المبكر عن أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وفاعلية. ونحن ملتزمون بمواصلة هذه الحملات لخلق بيئة صحية وآمنة للجميع، وضمان أن يكون الغذاء هو مصدر صحة ورفاهية للمجتمع.
• هل لديكم إحصاءات عن جولات التفتيش ؟
سأطلعكم على جولات التفتيش خلال المناسبات المهمة، فخلال تنظيم بطولة كأس العالم تم تسيير 40 ألف جولة تفتيش في مختلف مناطق البلاد، واستخدم في هذه الفترة نحو 260 مفتشاً و53 طبيباً بيطرياً، أما خلال معرض إكسبو الدوحة 2023 فقد تم تنظيم 12 ألف جولة تفتيش ومراقبة 900 وجبة يومياً، وخلال بطولة كأس السوبر الفرنسي قطر 2024 تم تنفيذ 154 جولة تفتيش بما يعادل 528 ساعة. وخلال كأس القارات خصصت الوزارة 30 موظفاً مختصاً لتغطية ملعبين و4 فنادق و10 مناطق للجماهير.
أما عن الإحصاءات الأخرى وعلى مستوى الأسواق المركزية فقد قامت اقسام الرقابة الصحية بفحص وتحويل 1،579،567 كيلو جراما من الخضراوات والفواكه ليتم إعادة تدويرها، كما قامت فرق الرقابة بفحص 91،298,728 كيلو جراما من الأسماك وحولت منها 554،338 كيلو جراما إلى مصانع إعادة التدوير.
• كيف تقيمون قوة الجهاز الرقابي على الأغذية ؟
أن رؤية قطر الوطنية 2030 واضحة وجلية وقد حددت معاييرنا ودربنا وطريقنا نحو تحقيقها بخطى واثقة. وقد حققنا العديد من الإنجازات على مستوى الرقابة الغذائية، ومن ضمن إنجازاتنا البارزة في هذا المجال سجلنا نجاحاً متميزاً خلال تنظيم كأس العالم 2022، حيث تمكنا من تحقيق صفر حالات تسمم غذائي، وهو إنجاز يعكس قوة وكفاءة نظامنا الرقابي، الذي يقوده تعاون وثيق بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة وكافة الجهات المعنية. ويُعد هذا النجاح دليلاً على فعالية الإجراءات والتدابير التي تعتمد على أكثر من 27 ألف منشأة غذائية تعمل وفق أعلى المعايير الصحية. ومع استمرارنا في هذا المسار، نؤكد في هذا المؤتمر التزامنا بمستقبل غذائي أكثر أماناً وجودة.
• ما مصير المواد الغذائية التي يتم ضبطها في محاضر المخالفات ؟
نؤكد أن جميع المواد الغذائية التي يتم ضبطها ضمن محاضر المخالفات لا يتم إتلافها أو التخلص منها بطرق تقليدية، وإنما يتم تحويلها بشكل فوري ومنظم إلى مصانع إعادة التدوير المتخصصة، حيث يجري العمل على معالجتها وتحويلها إلى أسمدة عضوية عالية الجودة تستخدم لاحقا في دعم القطاع الزراعي الوطني. إن هذه الآلية تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز مبادئ الاستدامة وحماية البيئة، إلى جانب ضمان الاستفادة المثلى من الموارد وتقليل نسبة الفاقد الغذائي. وإن تحويل الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري إلى أسمدة عضوية يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجيتها، ما ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي ويدعم خطط الأمن الغذائي. كما أن هذه الممارسات تشكل خطوة رائدة في دمج مفاهيم الاقتصاد الدائري في مجال إدارة الغذاء، بما يعزز من تقليل الانبعاثات الكربونية ويحافظ على الموارد الطبيعية.
ويجدر التأكيد على أنه لا يتم إتلاف أي نوع من أنواع الأغذية المضبوطة، بل يعاد تدويرها بالكامل وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية المعتمدة. هذه الجهود تعكس حرص الجهات المعنية على الجمع بين حماية صحة المجتمع والمحافظة على البيئة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه دعم المزارعين بمنتجات عضوية تساعد على تحسين الإنتاج الزراعي المحلي، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به في إدارة الغذاء والاستدامة.
• حدثنا عن التفتيش الإلكتروني الخاص بالوزارة ؟
إن التطبيق الإلكتروني يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمزارع وغيرها، وهو برنامج متطور يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة، ويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة في هذا الصدد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة.
• ما رسالتكم للمستهلك ؟
إن ثقة المستهلك أصبحت عالية جداً بالجهاز الرقابي لدرجة أنه لم يعد يسأل عن النظافة لمعرفته أنه لا مجال لأي منشأة غذائية لتجاوز الاشتراطات الصحية وبات تركيزه على جودة الغذاء فقط. أما الرسالة فنحن نبعث برسالة طمأنة إلى جميع المواطنين والمقيمين مفادها أن المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء في دولة قطر قائمة على خطوط دفاعية متعددة تضمن وصول الغذاء إليهم آمناً وذا جودة عالية، سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً. فكل منتج غذائي يمر بسلسلة دقيقة من الإجراءات تبدأ منذ لحظة دخوله إلى الدولة أو خروجه من خطوط الإنتاج المحلية، حيث يخضع لمراحل متتالية من التدقيق والتفتيش وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة. تتضمن هذه المراحل سحب عينات دورية من المنتجات الغذائية وإخضاعها للفحوص المخبرية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وسلامتها للاستهلاك البشري. كما يتم تكثيف الرقابة على طرق النقل والتخزين بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج طوال سلسلة الإمداد، وصولاً إلى لحظة عرضه في الأسواق. وهنا تتواصل المتابعة الميدانية الدقيقة من قبل فرق التفتيش المختصة للتأكد من الالتزام بطرق العرض والتخزين السليمة، وضمان خلو المواد الغذائية من أي مخاطر قد تهدد صحة المستهلك.
إن هذه الجهود المتكاملة تعكس حرص الدولة على صحة وسلامة المجتمع، وترسخ الثقة في أن ما يصل إلى مائدة المستهلك قد اجتاز سلسلة محكمة من الضوابط والإجراءات الرقابية. ونحن نؤكد للجميع أن حماية المستهلك وضمان غذاء آمن يظل أولوية قصوى لا مساومة عليها، وأن كل جهة معنية تعمل بتنسيق كامل لضمان بقاء الغذاء في قطر آمناً وذا جودة عالية تليق بالمواطن والمقيم على حد سواء.