الدوحة - سيف الحموري - برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، وبحضور سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، أعلنت اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية نتائج الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، خلال حفلٍ أُقيم في أكاديمية الشرطة بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمشاركة (450) باحثا وباحثة قدموا في المسابقة من (33) دولة وبلغ عدد الأبحاث (118) بحثا.
حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نائب رئيس اللجنة، وسعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وسعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة وعدد من قيادات وزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والباحثين والمهتمين بمجال التأهيل والإصلاح.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإنتاج المعرفي المتخصص، وتعزيز الوعي بدور المؤسسات الإصلاحية في التأهيل والدمج المجتمعي، إضافة إلى تطوير ممارساتها بناءً على دراسات مقارنة لتجارب عالمية ناجحة. وخلال الحفل قام سعادة مساعد وكيل الوزارة للشؤون الأمنية بتكريم الفائزين.
بدأ الحفل بكلمة للواء ناصر محمد عيسى السيد أشار فيها إلى أن الجائزة التي أطلقتها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تعد منبراً علمياً يثري الفكر ويعزز الممارسات المهنية المبنية على المعرفة والتطوير المستمر، موضحا أن القيادة الرشيدة أكدت أن العلم أساس التقدم، وأن المعرفة بوابة المستقبل، فجعلت من البحث العلمي ركيزة رئيسية في رؤية دولة قطر 2030، لتكون بلادنا مركزًا إقليميًا وعالميًا للإبداع والمعرفة. ومن هذا المنطلق، جاءت الجائزة لترجمة تلك الرؤية عمليًا، عبر دعم البحوث المتخصصة التي تسهم في تطوير منظومة العمل العقابي والإصلاحي، وتحويل المؤسسات العقابية إلى جهات علمية وإنسانية تُعنى بإعادة التأهيل وبناء السلوك. مضيفا أن البحوث المقدمة هذا العام تميزت بعمق فكري يعكس وعي الباحثين بدور الإصلاح في تحقيق العدالة، فجاءت أعمالهم كبوصلة فكرية تسهم في تطوير البرامج الإصلاحية بمنهجية علمية موضوعية ومؤشرات أداء واقعية.
وأضاف أن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية تؤمن بأن توطين البحث العلمي في بيئات العمل الإصلاحي هو الخطوة الجوهرية نحو التحول من العقوبة إلى الإصلاح، ومن الاحتجاز إلى التنمية البشرية. وانطلاقًا من هذا الإيمان، عملت اللجنة الدائمة على ترسيخ هذا النهج عبر سياسات إصلاحية حديثة وبرامج نوعية تُسهم في إعادة دمج النزلاء وتعزيز التكامل المعرفي مع الشركاء الوطنيين.
إصلاح وتأهيل وليس عقابا
وفي تصريح صحفي أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن النسخة الأولى للجائزة البحثية لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، تمثل مبادرة نوعية تعزز الدور الإنساني والإصلاحي لهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنها تسهم في ترسيخ المفهوم العالمي القائم على أن المؤسسات العقابية وُجدت للإصلاح والتأهيل، وليس للعقاب فحسب.
وأوضح سعادته أن الجائزة، تُعد منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال الرعاية والتأهيل والإصلاح، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين لتقديم دراسات نوعية تدعم تطوير الأداء وترتقي بواقع المؤسسات الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي.
وأضاف سعادته أن النتائج التي أسفرت عنها الجائزة ستسهم في إثراء المكتبة العربية ببحوث علمية رصينة، وتزويد العاملين في هذا المجال بمراجع تسهم في تطوير السياسات والممارسات الإصلاحية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ماضية في دعم المبادرات العلمية والبحثية التي تخدم المجتمع وتدعم التنمية الإنسانية.
أخبار متعلقة :