الدوحة - سيف الحموري - نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بالشراكة مع قناة الجزيرة مباشر، أمس ندوة بعنوان «إفلات قتلة الصحفيين من العقاب: حجب الحقيقة وإمعان في الصمت»، بمشاركة نخبة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وخبراء القانون الدولي وحقوقيين وإعلاميي شبكة الجزيرة، من بينهم مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، والدكتور حسن المجمر رئيس قسم الشراكات والبحوث في مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وتناول المشاركون أبرز التحديات التي يواجهها الصحفيون، خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الإعلاميون من استهداف مباشر وعمليات قتل ممنهجة واعتقال ومنع من التغطية، مؤكدين أهمية التضامن الدولي لحماية الصحفيين وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب.
وأكد السيد فالح بن حسين الهاجري رئيس تحرير «العرب» في تعقيب له خلال الندوة على أهمية المتابعة المستمرة لجرائم استهداف الصحفيين وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.
وقال الهاجري إن هذا الحدث الجليل يحظى باهتمام بالغ لما يحمله من دلالات إنسانية في ظل ما يشهده العالم من مآسٍ وإسكاتٍ لصوت الحقيقة، مشيرًا إلى سقوط شهداء الكلمة والحقيقة من قناة الجزيرة ومن إعلاميين كثر في مختلف الدول. وشدد على ضرورة تواصل المتابعة الجادة من الجهات المعنية، موضحًا أن المنظمات الدولية أدت دورها عبر إصدار تقارير وإدانة الجرائم والتواصل مع عائلات الضحايا، إلا أن الدور الأكبر يقع على المؤسسات الإعلامية وهيئات حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين والمؤسسات الحقوقية.
وأضاف أن الجهود لا ينبغي أن تتوقف بانتهاء الندوة، إذ إن «استمرار المتابعة هو الأهم»، لافتًا إلى أن 85% من حالات قتل الصحفيين منذ عام 2006 لم يُبت فيها قضائيًا حتى اليوم وفقًا لبيانات اليونسكو، وهو ما يشكل إشكالية خطيرة. كما بيّن أن اليونسكو والمرصد التابع لها أكدا أن نصف دول العالم فقط تستجيب للاستفسارات المتعلقة بقضايا قتل الصحفيين.
وطالب الهاجري بضرورة تفعيل منظومة متكاملة تضم وسائل الإعلام والدول والأسر ومراكز حقوق الإنسان، إلى جانب الجهات القانونية والاقتصادية، لضمان حماية الصحفيين ومحاسبة الجناة وصون حرية الصحافة.
من جانبه، شدد السيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق، على أن غياب التضامن الحقيقي بين المؤسسات الإعلامية يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن تحركًا دوليًا منسقًا يمكن أن يضع القتلة في دائرة المساءلة ويمنع تكرار الجرائم. وقال إن كثيرًا من المواقف تظل شكلية ولا تتحول إلى خطوات عملية، داعيًا إلى إرادة مهنية جماعية لمحاسبة الجناة ونصرة ضحايا الصحافة.
بدوره، أوضح الدكتور حسن المجمر أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاعات يُعد اعتداءً على المدنيين ويصنف ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني، إلا أن هناك حاجة لتعديل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإدراج نص صريح يجرّم استهداف الصحفيين بشكل مستقل. وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الإعلامية والمنظمات وأسر الضحايا لرفع دعاوى قانونية دولية لضمان عدم إفلات القتلة من العقاب.
أخبار متعلقة :