م.سعد القحطاني لـ «العرب»: نظام رخص البناء الجديد يعالج أخطاء الرسومات الهندسية

الدوحة - سيف الحموري - إصدار الرخصة يتطلب التنسيق بين 6 جهات حكومية 
الذكاء الاصطناعي يوفّر متطلبات الجهات الخدمية الرئيسية 

أكد المهندس سعد القحطاني، مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، أن نظام رخص البناء المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يعالج أهم مسببات تأخر إصدار الرخص التي كانت تستغرق في السابق أسابيع طويلة نتيجة عدم دقة المخططات الهندسية أو عدم مطابقتها لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر ومتطلبات الجهات الحكومية ذات الصلة مثل كهرماء وأشغال، موضحا أن النظام الجديد اختصر المدة إلى (120 دقيقة فقط).
وقال القحطاني في تصريحات لـ «العرب» إن النظام الذكي يقوم بقراءة المخططات الهندسية بشكل آلي ومفصل، ويعمل على تصحيح الأخطاء في الرسومات والتأكد من مطابقة المقترحات لمعايير الواردة في دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، مما يسرّع عملية إصدار الرخص ويعزز جودة ودقة المخططات. وأضاف أن النظام يعالج كذلك مشكلة عدم إلمام بعض المكاتب الاستشارية بالاشتراطات التخطيطية والتصميمية ومتطلبات الجهات الخدمية المختلفة، مثل الارتفاعات المسموح بها، ونسب وعوامل البناء، والارتدادات، والاستخدامات المقررة لكل منطقة.
وأوضح القحطاني أن عملية إصدار رخصة البناء تتطلب تنسيقا بين (6) جهات حكومية رئيسية هي:
وزارة البلدية، هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وزارة المواصلات، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، شركة اتصالات، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث تقوم كل جهة بدراسة الطلب وفق اختصاصها، بعد استكمال المتطلبات اللازمة المبيّنة في دليل المتطلبات والخدمات المنشور على موقع وزارة البلدية.
وأشار إلى أن الخدمة تقدم عبر نافذة إلكترونية موحدة تجمع مختلف الجهات المعنية من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني بوزارة البلدية، حيث يقوم النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي بقراءة المخططات الهندسية واكتشاف الأخطاء في البيانات والرسومات التي يُدخلها المكتب الاستشاري، ومقارنتها تلقائيًا مع دليل اشتراطات البناء ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
وبين القحطاني أن النظام يساعد المكاتب الاستشارية في سرعة تصحيح الأخطاء من خلال تحديد موقع الخطأ بدقة داخل المخططات الهندسية، وتوضيح نوع التصحيح اللازم اتباعه، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للمكاتب غير الملمة بكامل الاشتراطات الواردة في دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، مما يسهم في رفع جودة التصاميم وتقليل الحاجة إلى المراجعات المتكررة.
كما أوضح أن النظام المدعوم بقوة الذكاء الاصطناعي يوفّر للمكاتب الاستشارية مسبقًا متطلبات الجهات الخدمية الرئيسة مثل أشغال والمواصلات وكهرماء قبل التقدم بالمخططات الهندسية، بما يضمن أن تكون هذه المخططات مطابقة لمتطلباتهم الفنية والتنظيمية قبل إحالة طلب البناء إلى البلدية المختصة، مما يقلل الأخطاء ويحقق التكامل الكامل بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن النظام يتيح شاشات تفاعلية متقدمة تُمكن المكاتب من التفاعل الفوري مع النظام على مدار الساعة لتصحيح أي ملاحظات أو استكمال بيانات ناقصة قبل إحالة الطلب إلى البلدية المختصة، مما يسهم في تقديم مخططات متكاملة ومطابقة للاشتراطات واستخراج رخص البناء بسرعة ودقة غير مسبوقة.