الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تمثل تجسيدًا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وامتدادًا لنهج الدولة الراسخ في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى البرلماني تحت عنوان "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات – دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية"، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشورى، يأتي في سياق التزام قطر بدعم الحوار العالمي حول الإنسان وتنميته الشاملة.
وأوضح سعادته، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الذي يُعقد على هامش القمة، أن مجلس الشورى يضطلع بدور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية من خلال مناقشة التشريعات وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التعليم والصحة وتمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة، بوصفها ركائز أساسية لأي نهضة اجتماعية واقتصادية.
وأضاف أن المجلس يحرص على جعل الاستثمار في الإنسان والمؤسسات أولوية وطنية راسخة تُترجم إلى سياسات عادلة ومستدامة، مستشهدًا بتأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس، بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، وأن تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يمثل أساس التنمية المستقبلية.
وبيّن سعادته أن التنمية الاجتماعية ليست هدفًا سياسيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي وحجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة وعادلة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات اقتصادية وبيئية وأمنية متسارعة تزيد من حدة الفجوات الاجتماعية، إذ يعيش أكثر من مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني ملايين الأطفال من ظروف عمل غير إنسانية، وأشار سعادته إلى أن البطالة بين الشباب ظلت تمثل ثلاثة أضعاف معدلاتها بين كبار السن، في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي عن مليارات البشر.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذه المؤشرات تفرض على المجتمع الدولي تبني سياسات اجتماعية شاملة وجريئة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستلزم دورًا فاعلاً للبرلمانيين في سنّ التشريعات ومراقبة تنفيذها وضمان أن تعكس السياسات العامة احتياجات الشعوب، باعتبارهم جسر الثقة بين الحكومات والمجتمعات ومسؤولين عن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، شدّد سعادته على ضرورة ألا يغفل البرلمانيون عن مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المحرومة من حقوقها، مؤكدًا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتدمير وحرمان من أبسط حقوق التنمية الاجتماعية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع على عاتق البرلمانات مسؤولية إنسانية لمناصرة هذه الحقوق، وأضاف أن التحديات المرتبطة بالفقر وعدم المساواة تفرض إعادة التفكير في الأولويات، ووضع الاستثمار في الإنسان والمؤسسات في صدارة العمل البرلماني القائم على الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني.
وأضاف سعادته أن انعقاد القمة والمنتدى في هذا التوقيت يشكل تزامنًا ضروريًا لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن 1995 وإعلان طشقند الذي تبنّته الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ150 بشأن التنمية الاجتماعية، واللذين أكدا أن الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في العالم، ودعوا إلى إصلاحات شاملة في الحوكمة والسياسات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجميع.
واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته بالتأكيد على أن المنتدى يمثل فرصة ثمينة لتقديم مساهمة برلمانية نوعية في القمة، ولمناقشة نماذج التعاون وتوحيد الجهود نحو تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، يكون فيها الإنسان هو الغاية والوسيلة، والمؤسسات أدوات للتمكين والعدالة، متمنيًا للمنتدى أن يخرج بنتائج مثمرة وتوصيات تدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
يُذكر أن المنتدى البرلماني يُعقد على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بوصفه منصة تجمع البرلمانيين وصنّاع القرار وممثلي المنظمات الدولية، لمناقشة سُبل الاستثمار في الإنسان والمؤسسات، وتعزيز الشراكات الداعمة للتنمية الشاملة والمستدامة، وترسيخ الدور المحوري للبرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية الاجتماعية، استنادًا إلى إعلان طشقند وتوصياته.
أخبار متعلقة :