الدوحة - سيف الحموري - شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي في ندوة علمية متخصصة بعنوان «الأمن المائي في قطر: التحديات والفرص»، والتي نظمتها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية.
حضر الندوة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، للتعريف بأهمية تعزيز الأمن المائي باعتباره إحدى ركائز الأمن الوطني لدولة قطر، كذلك العمل على تحقيق التوازن بين استدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة البحرية، الذي يُعد هدفًا استراتيجيًا تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال التعاون البحثي والعلمي مع المؤسسات الوطنية والإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد السيد همام عبدالغفار، الباحث بإدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الأمن المائي في قطر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبيئة البحرية، نظرًا لأن غالبية المياه العذبة المنتجة في الدولة مصدرها تحلية مياه البحر.
كما استعرض السيد همام عبد الغفار، خلال مداخلته بالندوة، التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في الرصد والحفاظ على الأمن المائي لمياه الخليج، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لديها تعاون وثيق مع مجلس التعاون في تبادل المعلومات والخبرات العلمية في مجال الأمن المائي للخليج، بالإضافة إلى المشاريع البحثية التي تجريها منظمة «روبمي» المعنية بجودة المياه البحرية للخليج العربي.
وأشار خلال مداخلته بالندوة، إلى أن أي تدهور في جودة المياه الساحلية البحرية، سواء كانت تغيرات في الصفات و التركيب الكيميائي أو الفيزيائي أو البيولوجي، ينعكس فورًا على كفاءة عمليات التحلية وتكلفتها، مما يجعل البحر «بنية تحتية طبيعية» يجب رصدها وحمايتها والمحافظة على توازنها البيئي.
وذكر الباحث أن الدراسات والتقارير البيئية، ومن بينها تقرير حالة البيئة لدولة قطر، تؤكد أن جودة المياه البحرية أصبحت عنصرًا محوري في معادلة الأمن المائي الوطني، مشيرا إلى أن الرصد البيئي يُوفر المعرفة اللازمة لدعم أمن المياه، من خلال رصد النسب الطبيعية لجميع عناصر المياه، مما يساهم في اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية يمكن أن تدل على مخاطر بيولوجية أو كيميائية قد تؤثر على مسارات إنتاج المياه.
وتحدث الباحث عن أبرز التحديات البيئية التي يمكن أن تؤثر على المياه المستخدمة في التحلية، أشار الباحث البيئي الظواهر البيولوجية غير المعتادة، وعلى رأسها المد الأحمر، والمواد العضوية، كذلك تزايد أعداد قناديل البحر، بالإضافة إلى ارتفاع المغذيات الناتج عن بعض الأنشطة الساحلية، لافتاً إلى أن رصد جودة البيئة البحرية أحد أهم العوامل لضمان الامن المائي، كما أن الوزارة تعمل على عدة برامج للرصد منها رصد المصبات البحرية ورصد للمياه الساحلية القريبة ورصد المناطق ذات الحساسية البيئة وذات الضغط البيئي وكذلك ترصد المياه الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية للدولة.
واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين المشاركين والحضور، تناول سبل تطوير السياسات الوطنية لحماية البيئة البحرية وتعزيز التكامل بين الأمن المائي والغذائي والطاقة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
أخبار متعلقة :