الدوحة - سيف الحموري - أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية اليوم في وزارة العدل، ليتم قيدهم في جدول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وضمت الدفعة الجديدة ثمانية خبراء من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات متنوعة تشمل: الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسوب والبرمجة، وجراحة التجميل.
وبهذه المناسبة، هنّأ السيد عبد الله أبو شهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدًا أهمية دورهم بصفتهم أعوانًا للقضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقًا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين المتعلقة بالجوانب الفنية في القضايا المختلفة، وما تسهم به تقاريرهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
ونوه إلى أن وزارة العدل، تحرص على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء وتوفير الكفاءات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، من خلال تهيئة بيئة عمل متكاملة تدعم تطوير منظومة خبرة قطرية رائدة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقًا لاحتياجات السلطات القضائية والجهات المختصة.
ويأتي أداء الخبراء الجدد لليمين القانونية في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية، ورفع كفاءة أداء الخبراء بما يتوافق مع أعلى المعايير المهنية والفنية المعتمدة دوليًا، وبما يضمن دقة التقارير الفنية وجودتها، ويعزز ثقة الجهات القضائية والمتقاضين في أعمال الخبرة الوطنية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى تنمية مهارات الخبراء القطريين وإكسابهم أحدث المعارف في مجالات تخصصهم، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
أخبار متعلقة :