الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 2 يناير 2026 09:01 صباحاً - في خطوة تشريعية تعكس تسارع وتيرة التطوير في دولة قطر، نشرت الجريدة الرسمية القطرية في عددها (29) الصادر عن وزارة العدل مجموعة من القرارات الأميرية والوزارية الجديدة التي تستهدف تحديث بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع جاذبية سوق العمل للمواطنين والمقيمين . وتأتي هذه القرارات ضمن إطار رؤية قطر الوطنية، مع تركيز خاص على مكافأة نهاية الخدمة في قطر باعتبارها أحد أهم عناصر الأمان الوظيفي والمالي للعاملين.
تنظيم جديد لأيام العمل والعطلات الرسمية في قطر
بموجب القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025، تم اعتماد تنظيم محدّث لأيام العمل الأسبوعية والعطل الرسمية في الدولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وجودة الحياة بصيفظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أيام العمل الأسبوعية
أقر القرار أن يكون:
- الأحد إلى الخميس أيام عمل رسمية.
- الجمعة والسبت عطلة أسبوعية ثابتة لجميع الجهات.
العطلات الرسمية مدفوعة الأجر
حدد القرار قائمة العطل الوطنية والدينية التي يستحق خلالها الموظفون إجازة مدفوعة الأجر، وتشمل:
- اليوم الوطني لدولة قطر: 18 ديسمبر.
- اليوم الرياضي للدولة: الثلاثاء الثاني من شهر فبراير.
- عطلة عيد الفطر: من 28 رمضان حتى 4 شوال.
- عطلة عيد الأضحى: من 9 حتى 13 ذي الحجة.
وتشمل هذه الإجازات العاملين في القطاعين العام والخاص، وفق ما نصّت عليه المادة الثانية من القرار.
عطلات خاصة بالقطاع المالي
كما خصصت المادة الرابعة ترتيبات منفصلة لبعض الجهات، مثل المؤسسات المالية وقطر للأسواق المالية، حيث حُددت ثلاثة أيام عمل فقط كعطلة لكل من عيدي الفطر والأضحى، إضافة إلى إجازة نهاية العام ويوم البنوك.
استثمار مكافأة نهاية الخدمة في قطر: تحول استراتيجي جديد
من أبرز ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، والذي يُعد نقطة تحول مهمة في إدارة مكافأة نهاية الخدمة في قطر.
تشكيل لجنة متخصصة
نص القرار على إنشاء لجنة رسمية تحت مسمى "اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى" برئاسة وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن جهات حكومية واقتصادية عليا، إلى جانب ثلاثة خبراء متخصصين في مجالات الادخار والاستثمار.
أهداف النظام الاستثماري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة
يهدف المشروع إلى بناء نموذج مالي مستدام يحقق منفعة مباشرة للموظفين، مع دعم الاقتصاد الوطني، ويركز بشكل خاص على المقيمين غير القطريين.
وتتلخص الأهداف الاستراتيجية في:
- تحويل مكافأة نهاية الخدمة في قطر من مبلغ تقليدي إلى أداة استثمارية طويلة الأجل.
- تعزيز الاستقرار المالي للموظفين بعد انتهاء خدمتهم.
- تشجيع الادخار والاستثمار الآمن والمنظم.
- رفع تنافسية قطر في استقطاب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بها.
- تعزيز ثقة العاملين في بيئة العمل القطرية على المدى البعيد.
مهام اللجنة وآلية تنفيذ النظام المقترح
ستتولى اللجنة إعداد الإطار التنفيذي للنظام الجديد، عبر مجموعة من المهام الأساسية، أبرزها:
برنامج ادخار مرن
اقتراح نظام ادخار واستثمار اختياري، مع ضمان توافقه مع أنظمة التقاعد المعمول بها، وعدم تعارضه مع حقوق الموظفين.
تنسيق مؤسسي شامل
التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لصياغة ضوابط عادلة تلائم مختلف فئات العاملين.
تبسيط الإجراءات ونشر الوعي
إعداد آليات تسجيل سهلة، وإطلاق برامج توعوية تشرح فوائد النظام وأهدافه للمواطنين والمقيمين.
حماية حقوق الموظفين
اقتراح ضمانات قانونية ومالية تحفظ حقوق الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة في قطر، مع التحقق من كفاءة الجهات الاستثمارية المشاركة.
المتابعة والتقييم
مراقبة تطبيق النظام بعد إقراره، وتقييم أدائه بشكل دوري، ومعالجة أي تحديات محتملة.
تعديلات جديدة على قانون المرور في قطر
وبالتوازي مع القرارات الاقتصادية والعمالية، صدر قرار وزير الداخلية رقم (39) لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وشملت التعديلات:
- تحديث تصنيفات اللوحات المعدنية للمركبات.
- إضافة فئات جديدة مثل المركبات الكهربائية والمنازل المتنقلة.
- وضع مواصفات فنية دقيقة تهدف إلى تعزيز السلامة والتنظيم المروري.
خلاصة المشهد التشريعي الجديد في قطر
تعكس هذه الحزمة من القرارات توجّه دولة قطر نحو تحديث شامل لمنظومة العمل والإقامة، مع تركيز واضح على الاستقرار الوظيفي والمالي. ويبرز مشروع مكافأة نهاية الخدمة في قطر كأحد أهم الإصلاحات النوعية التي تربط بين مصلحة الموظف، واستدامة المؤسسات، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يجعل قطر وجهة أكثر جاذبية للعمل والإقامة في المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :