الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 16 يناير 2026 09:46 صباحاً - أعلنت وزارة العدل القطرية عن خفض رسوم الخدمات في قطر وتوسيع نطاق الإعفاءات على عدد كبير من المعاملات لأول مرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم مناخ الاستثمار في الدولة .
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (5) لسنة 2026، والذي حدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، مع تقديم إعفاءات للمعاملات الحكومية والخيرية. ويأتي هذا القرار انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية لغغجظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الإعفاءات في خدمات التوثيق
يشمل القرار إعفاء معاملات التوثيق التالية من الرسوم:
- المعاملات الصادرة لمصلحة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
- الهبات والوصايا المخصصة لأوجه الخير والبر.
- توثيق عقود أو وثائق تأسيس الشركات أو المؤسسات الخاصة لأول مرة.
كما تم تخفيض رسوم توثيق التوكيلات الخاصة بالعقارات من 300 ريال إلى 100 ريال، وكذلك تعديل رسوم التصرفات المتعلقة بالمزارع والأراضي البحرية من 1% من القيمة السوقية إلى 0.25% فقط.
تخفيض رسوم التسجيل العقاري
تم بموجب القرار إعفاء أو تخفيض رسوم التسجيل العقاري على المعاملات التالية:
- المعاملات الصادرة لمصلحة الوزارات والهيئات الحكومية.
- الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر.
- العقارات المخصصة للمواطنين وفق أنظمة الإسكان القطرية.
- معاملات الإرث بما يشمل التخارج والتنازل والتسوية بين الورثة.
- أحكام بطلان أو فسخ أو رد المحررات السابقة أو الأحكام الملغاة.
كما تم تحديد رسوم معاملات الإفراز النهائي للوحدات العقارية على الخارطة بمبلغ 100 ريال لكل وحدة، وخفض رسوم إصدار سند الملكية التالف أو المفقود من 500 ريال إلى 100 ريال، وإصدار كشف الملكيات من 100 ريال إلى 50 ريال.
تسهيلات في معاملات نقل الملكية
شملت التعديلات تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات للأفراد والشركات، بما في ذلك:
- نقل الملكية في حالات اندماج أو تقسيم الشركات بمبلغ 500 ريال بدلاً من المعاملة كبيع.
- نقل ملكية العقار من شخص طبيعي لشركة مملوكة له أو لعائلته بمبلغ 500 ريال.
- خفض رسوم التصرف في الأراضي والمزارع من 1% إلى 0.25% من القيمة.
- خفض رسوم معاملات نقل الملكية بالإرث أو التخارج بين الورثة من نصف في الألف إلى 500 ريال لكل عقار أو جزء منه.
تسهيلات خاصة للفئات المستحقة
تم تخفيض رسوم خدمة انتقال الموظف إلى مقر طالب الخدمة من 1000 ريال إلى 200 ريال لكبار السن فوق 60 عامًا، مع إعفاء كامل لذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
أهمية القرار وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات العدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات الحكومية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار. كما تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير التشريعات وتحسين الخدمات الرقمية
يؤكد القرار استمرار وزارة العدل في تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير آليات تقديم الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع كفاءة الأداء. كما ستستمر الوزارة في تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في بيئة الأعمال.
بهذه الخطوة، يعكس القرار رؤية قطر في خفض رسوم الخدمات في قطر بشكل مستدام، وتحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والبعد الاجتماعي للمواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة :