الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 07:46 صباحاً - تضرب الحكومة الكويتية موعداً مع نقلة نوعية في نظام الإقامة عبر تحديد حد أدنى شهري جديد للدخل، يقف عند 800 دينار كويتي، كشرط أساسي لمنح تأشيرات العائلة. ويأتي القرار ضمن تنظيم شامل لقانون إقامة الأجانب، مع منح استثناءات لافتة لعدد من المهن الحيوية تشمل المحامين والمهنيين الطبيين والمعلمين والمهندسين والعاملين في وسائل الإعلام.
ويهدف الإطار التنظيمي الجديد، الذي يصدر رسمياً، إلى توضيح جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة وتنظيم الزيارات، مع فرض رسوم محددة. وتضع هذه الخطوة، التي توصف بأنها مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، شروطاً مالية ومهنية واضحة أمام المقيمين الراغبين في جمع شمل أسرهم.
وبحسب التنظيم، فإن تمديد التأشيرات العائلية سيكون مرتبطاً برسوم محددة تبلغ 20 ديناراً كويتياً للزوجة والأبناء، فيما ترتفع إلى 300 دينار كويتي للأقارب الآخرين.
ومنحت الصلاحية للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بمنح استثناءات خاصة، تشمل الأطفال حتى سن الخامسة سواء ولدوا داخل الكويت أو خارجها لأبوين مقيمين، وكذلك المقيمين الذين يتمتعون بحياة مستقرة ومثبتة في البلاد.
ويستهدف التنظيم تحقيق توازن بين دعم لم الشمل العائلي وضمان امتثال الأجانب للمعايير المالية الدنيا، مع الاعتراف بالمساهمة الفعلية للمتخصصين في قطاعات حيوية. ويُنتظر أن يشكل هذا القانون إطاراً واضحاً لتنظيم الإقامة ويعزز كفاءة إدارة التأشيرات والزيارات، كخطوة متقدمة نحو نظام أكثر تنظيماً وفعالية.
أخبار متعلقة :