الدوحة - سيف الحموري - شهدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، مؤتمر إطلاق مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في قطاع التدريب والتعليم المستمر.
وحضر المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والسيدة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب المراكز التعليمية، والمدربين القطريين المشاركين في المبادرة.
وخلال المؤتمر، استعرضت الأستاذة إيمان النعيمي تفاصيل المبادرة، التي أطلقتها إدارة مراكز الخدمات التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص، مؤكدة أنها تأتي استجابةً للاحتياجات المتسارعة التي تشهدها مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية الخاصة، وحرصًا على تمكين المدربين القطريين وتطوير قدراتهم المهنية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التدريب وتعزيز منظومة التعلم المستدام في الدولة.
وكشفت النعيمي، عن تفاعل لافت من الكفاءات الوطنية مع المبادرة، حيث بلغ عدد المدربين القطريين الذين استجابوا للمشاركة 121 مدربًا، بنسبة 19.8% من الذكور و80.2% من الإناث، ما يعكس تنامي الاهتمام المحلي بمجال التدريب والتطوير المهني.
وأوضحت أن المشاركين يتمتعون بخبرات متنوعة، حيث يمتلك 27.3% منهم خبرة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، و13.2% خبرة من 16 إلى 20 سنة، فيما تصل نسبة من تزيد خبرتهم على 20 عامًا إلى 9%.
وأشارت إلى أن مجالات التدريب التي يغطيها المشاركون تشمل ريادة الأعمال، والتنمية البشرية، والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، وإدارة الوقت والضغوط، والقيادة، إلى جانب مهارات التواصل الفعال، بما يعكس تنوع التخصصات التدريبية وارتباطها باحتياجات سوق العمل.
وبيّنت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تواجد المدربين القطريين في المراكز التعليمية والتدريبية، وإتاحة فرص مهنية لهم في مجالات التدريب والتطوير، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في تحقيق التنمية، وإبراز إنجازات المدربين القطريين، وبناء شبكات تواصل وتبادل خبرات بينهم، بما يواكب التوجهات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أوضحت أنه سيتم عقد مقابلات للمدربين المسجلين، ومنحهم بطاقات ورخصًا معتمدة للعمل في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تعميم قائمة المدربين المرخصين على تلك المراكز، ومتابعة مدى الاستعانة بهم في تنفيذ البرامج التدريبية.
واختتمت النعيمي بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدريب، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المعرفي، وبناء مجتمع قائم على التعلم المستمر، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار متعلقة :