الدوحة - سيف الحموري - شاركت الأمانة العامة لمجلس الشورى في الاجتماع الخامس للأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء والشريكة لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة العشرين للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها جمهورية مونتينيغرو.
مثَّل الأمانة العامة لمجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى.
ناقش الاجتماع موضوع تحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة، وما تتيحه من فرص لتعزيز كفاءة العمل البرلماني، وتطوير آليات إدارة المعرفة، وتحسين جودة اتخاذ القرار.
وأكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن القيمة الحقيقية للمعرفة لم تعد تقتصر على امتلاكها، بل تكمن في القدرة على تفعيلها وتوظيفها بصورة جماعية وفعالة لخدمة الأهداف المؤسسية، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح للمؤسسات، بما فيها البرلمانات، فرصًا غير مسبوقة لإعادة صياغة منظومات إدارة المعرفة وتحويلها إلى أدوات تحليلية تدعم القرار وتعزز العمل التشاركي.
وأوضح أن البرلمانات تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الكم الكبير من البيانات والمعلومات التشريعية والرقابية، الأمر الذي يستدعي تطوير نماذج عملية لتحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة التشريع وفعالية الرقابة وتحليل السياسات، وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء البرلماني.
كما استعرض سعادته جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى في هذا المجال، من خلال إطلاق إستراتيجيتها المؤسسية للفترة 2025– 2030، والتي تستهدف تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تركز على رقمنة العمليات وبناء منصات معرفية إلكترونية تدعم بيئة عمل ذكية قائمة على سرعة تدفق المعلومات ودقة التوثيق.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن ما طُرح خلال الاجتماع من رؤى وأفكار من شأنها أن تُسهم في تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البرلماني، وتحقيق نقلة نوعية في إدارة المعرفة المؤسسية وتحويلها إلى ذكاء برلماني مشترك يدعم اتخاذ القرار ويعزز الشفافية.
أخبار متعلقة :