150 ألف ريال لصالح وقفية الحج والعمرة

الدوحة - سيف الحموري - تلقت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 150 ألف ريال قدّمه أحد الواقفين لصالح وقفية الحج والعمرة، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، في إطار دعم المشاريع الوقفية ذات الأثر الإيماني والاجتماعي المستدام، ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى.
يأتي هذا الوقف امتدادًا لمسيرة عطاء سابقة للواقف، حيث سبق له الوقف بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، ما يعكس إدراك الواقف لثمرة وقفه، والحرص على استمرارية الإسهام في العمل الوقفي، وتوجيه الأوقاف نحو المجالات التي تحقق أثرًا ممتدًا ومتجددًا في المجتمع. وتُعنى وقفية الحج والعمرة بإيجاد أصول وقفية متنامية تُستثمر بصورة مستدامة، ويُصرف ريعها سنويًا في دعم الحجاج والمعتمرين، بما يتيح استفادة أعداد متتابعة من المسلمين من هذا الريع عبر السنوات والأجيال، ويمنح الواقفين أجرًا متجددًا. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز العبد الملك رئيس قسم تنمية الوقف بإدارة الاستثمار التابعة للإدارة العامة للأوقاف، إن عشر ذي الحجة حظيت بمنزلة عظيمة لاجتماع العبادات فيها كالصلاة والصيام والحج والإنفاق، وهو ما يجعلها موسمًا عظيمًا للطاعات وأعمال البر والوقف والصدقات الجارية، ولا سيما في يوم عرفة الذي يُعد من أعظم أيام العام فضلًا وأجرًا. وأضاف أن وقفية الحج والعمرة تمثل نموذجًا وقفيًا مستدامًا يهدف إلى تمكين غير القادرين من أداء المناسك من خلال استثمار الأصول الوقفية وتنمية ريعها، بما يضمن استمرار الأجر والنفع للواقفين والمستفيدين بأداء شعرتي الحج والعمرة في آن واحد. 
وأوضح أن الوقف في هذا المجال لا يقتصر على إعانة شخص أو اثنين في موسم محدد، بل يقوم على بناء أصل وقفي استثماري تُصرف عوائده بصورة مستمرة لدعم حجاج ومعتمرين غير قادرين على أداء المناسك عبر السنوات والأجيال، وهو ما يمنح هذا الوقف بُعدًا اجتماعيًا وتنمويًا ممتدًا. 
وأشار إلى أن الحضارة الإسلامية عرفت عبر تاريخها أوقافًا متخصصة لخدمة الحجاج والمعتمرين، شملت توفير الماء والطعام والسكن ووسائل التنقل، إلى جانب أوقاف خُصص ريعها لتحجيج الفقراء والمحتاجين، بما يعكس عظمة نظام الوقف في الإسلام وقدرته على خدمة المسلمين وتسهيل أداء الشعائر وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على تنمية الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها وفق الضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة، بما يضمن استدامة الوقف وتحقيق شرط الواقف وتوجيه الريع إلى مصارفه المحددة بكفاءة واستمرارية.