الدوحة - سيف الحموري - 8800 تسوية ودية تعكس كفاءة منظومة المنازعات العمالية
قطر ترسخ نموذجاً متطوراً في العدالة العمالية والتحول الرقمي
علمت العرب أن وزارة العمل تعمل بالتعاون إدارة الابتكار الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على مخرجات مشروع « تطوير منصة تسوية المنازعات العمالية» إلى وزارة العمل، وذلك ضمن مسرعات المبادرات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة تسوية النزاعات بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. ويأتي المشروع دعما لجهود وزارة العمل في تطوير خدماتها الرقمية، حيث شملت المخرجات إعادة تصميم رحلة فض النزاع بشكل متكامل، بدءا من تسجيل الشكوى وصولا إلى الفصل فيها، إلى جانب تطوير نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بنموذج أولي لحل رقمي، يهدف إلى تسريع البت في النزاعات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.
ورصدت «العرب» الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل، والتي نجحت في ترجمة مبادئ العدالة والشفافية إلى نتائج ملموسة يستفيد منها كل من العمال وأصحاب العمل. فقد أسهمت الآليات المتطورة التي تعتمدها الإدارة، والتي ترتكز على سرعة الإنجاز والإنصاف، في بناء منظومة تحظى بثقة محلية ودولية، وتواكب في أدائها توصيات منظمة العمل الدولية.
وتظهر الإحصاءات التي حصلت عليها العرب تسوية أكثر من 8800 شكوى فردية وديًا، بنسبة إنجاز تقارب 70%. ومعالجة 73 نزاعا جماعيا، حل معظمها عبر الحوار والتفاوض المباشر. إلى جانب تحديث بيانات أكثر من 5000 شكوى لتعزيز الشفافية والثقة. وتسريع الفصل في القضايا وتقليص مدد إنهاء النزاعات. وتحقيق معدلات امتثال طوعي مرتفعة لأحكام اللجان.
وتعكس هذه النتائج قدرة دولة قطر على الجمع بين الالتزام بالمعايير الدولية وابتكار حلول وطنية مرنة، بما يعزز بيئة عمل قائمة على العدالة والاستدامة.
وتتعاون الإدارة بشكل وثيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وتقديم الدعم القانوني والتدريبي، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومبادرات لتطوير مهارات الكوادر وتعزيز التواصل بين أطراف العلاقة العمالية.
وعلى الصعيد الدولي، ترتبط الإدارة بشراكات مع منظمات ومؤسسات عالمية، في مقدمتها منظمة العمل الدولية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، وتعزيز الالتزام بحقوق العمال والعدالة الاجتماعية.
وتستند الإدارة في عملها إلى أربعة محاور رئيسية متوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، تشمل: العدالة الناجزة، والوقاية والتوعية، والشراكة والتكامل، والتحول والابتكار
كما تعمل وفق منظومة قيم مؤسسية ترتكز على العدالة والشفافية والاستقلالية، بما يعزز دورها في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وتضطلع الإدارة بدور محوري في استقبال الشكاوى الفردية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية، وتحويل القضايا إلى اللجان القضائية المختصة عند تعذر التسوية. كما وفّرت منصات رقمية متكاملة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة، وبخدمات متعددة اللغات، بما يضمن وصولا عادلا لجميع فئات العمال.
وفي إطار جهودها تشرف الإدارة على دار الرعاية الإنسانية، التي توفر خدمات متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل الجبري، تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يجسد التزام دولة قطر بالعدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.
وتعد منصة تسوية المنازعات العمالية بوابة إلكترونية متكاملة تتيح للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك العمالة المنزلية، تقديم الشكاوى ضد جهات العمل الخاضعة للقوانين ذات الصلة، ومتابعتها بسهولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات وسرعة الوصول إلى العدالة.
وبهذا النهج المتكامل، تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في بناء سوق عمل عادل ومستدام، قائم على الابتكار والشراكة والالتزام بالمعايير الدولية.
أخبار متعلقة :