الدوحة - سيف الحموري - أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ أعمال تحديث صيانة لأنظمة الخدمات الإلكترونية اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر عدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة الأفراد وأصحاب العمل، وذلك من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير بنيتها الرقمية وتحديث الأنظمة الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وأكدت وزارة العمل أن فترة التأثر ستكون مؤقتة ومحصورة بوقت تنفيذ أعمال التحديث والصيانة، داعية الأفراد وأصحاب العمل إلى التخطيط لإنجاز معاملاتهم الإلكترونية قبل بدء فترة الصيانة أو بعد انتهائها، تفادياً لأي تأخير قد ينتج عن توقف بعض الخدمات.
وشددت الوزارة على أن عمليات التطوير الدورية تسهم في تعزيز استقرار الأنظمة، ورفع مستوى الأداء والأمان، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة وموثوقية للمستفيدين. وفي ختام بيانها، أعربت وزارة العمل عن شكرها للجمهور على تعاونهم وتفهمهم، مؤكدة استمرارها في العمل على تحسين جودة الخدمات الإلكترونية وتطويرها بما يلبي احتياجات المستفيدين ويعزز جودة الخدمات الحكومية الرقمية في دولة قطر.
هذا وتواصل وزارة العمل تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع العمل، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة أصحاب العمل والموظفين. وتوفر الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية مجموعة واسعة من الخدمات التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وتشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت وأصحاب العمل خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل بيانات العمالة والمهن، وتصديق عقود العمل، وتقديم الطلبات المتعلقة بالمنشآت والموظفين، إضافة إلى خدمات الاستعلام ومتابعة حالة الطلبات إلكترونياً. كما توفر الوزارة خدمات مرتبطة بتنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.
كما يستفيد الموظفون والعمال من الخدمات الرقمية التي تتيح لهم متابعة بعض الإجراءات المتعلقة بعلاقات العمل، والاطلاع على المعلومات والخدمات ذات الصلة بحقوقهم وواجباتهم، بما يدعم الشفافية وسهولة التواصل بين أطراف سوق العمل.
وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل حديثة وآمنة، وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، وتقليل الوقت والجهد، بما يواكب توجه دولة قطر نحو بناء حكومة رقمية متكاملة وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وجودة.
أخبار متعلقة :