الدوحة - سيف الحموري - أطلقت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، البرنامج التأهيلي التخصصي للوظائف القانونية العامة في الدولة. ويتضمن البرنامج ثلاث مسارات تخصصية تشمل مسار إعداد الأدوات التشريعية الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومسار متابعة الدعاوى القضائية، ومسار التحقيق التأديبي.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج الذي يحمل شعار «ما لا يسع القانوني جهله»، استجابة لما يشهده العمل القانوني في القطاع العام من تطور متسارع بفعل التشعُّب المُستمر والتغيُّر المُطرد في البيئة التشريعية، وتنامي الأدوار القانونية في مختلف الجهات الحكومية، حيث أوجد هذا الواقع حاجة مُلحَّة إلى برامج تدريبية مُتخصَّصة، تُعزّز الكفاءة المهنية، وتسد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
وانطلاقًا من هذه الحاجة، تم تصميم البرنامج التأهيلي التخصصي ليُشكّل إطارا شاملًا لإعداد الكوادر القانونية وتأهيلها وفق أعلى المعايير الفنية والتشريعية، وبما ينسجم مع متطلبات الحوكمة وجودة الأداء وسيادة القانون.
ويعتمد البرنامج على منهجية علمية حديثة، تجمع بين التكوين النظري الرصين والتدريب العملي المُكثَّف، ويُتوّج بمنح شهادة اعتماد مهني تُجسّد قُدرة المشاركين على مُمَارسة المهام القانونية بكفاءة واحتراف؛ ليكون البرنامج خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في العمل القانوني العام.
ويهدف البرنامج إلى رفع جودة العمل القانوني من خلال إعداد كوادر قانونية مُؤهَّلة بشكل علمي وَفقًا لأحدث المُمارسات، وذلك من خلال تزويد المشاركين بالمعارف القانونية الأساسية التي لا غنَّى عنها في مُمَارسة العمل القانوني في الجهات العامة، وتعزيز القدرة على الربط بين النظرية القانونية والممارسة العملية في بيئة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء القانوني بما يتفق مع معايير الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون، وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في صياغة اللوائح والقرارات والتقارير القانونية بدقة واحتراف، وخلق بيئة تدريبية حديثة قائمة على التفاعل، ودراسة الحالات العملية، والمحاكاة الواقعية.
ويتم تنظيم البرنامج التخصصي لصالح الموظفين القانونيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، على مدار ثمانية أسابيع، بواقع أربعة أسابيع للمسار المشترك، وثلاثة أسابيع للمسار المتخصص، وأسبوع للورش التدريبية. وسيتم تقييم المشاركين في البرنامج وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.، ويلتحق المتدرب بمسار واحد في البرنامج، ويمنح من يجتاز المسار في نهاية البرنامج شهادة تفيد باعتماده مهنيا في المسار الذي التحق به.
ويتم الترشيح للبرنامج بموجب كتاب رسمي من جهة عمل المرشح موجه إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يتضمن بيانات المرشح ومدة الخبرة، والإدارة والقسم التابع لها والمسار التدريبي المطلوب الالتحاق به، علما أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات 2026/08/27، ولا يجوز تغيير المسار التدريبي بعد اعتماد الترشيح، وسيتم اختيار المشاركين وفقاً لأسبقية ورود الترشيحات، واستكمال العدد المخصص لكل مسار.
أخبار متعلقة :