الدوحة - سيف الحموري - حذَّرت وزارة الداخلية من تصوير أو نقل صور ومقاطع فيديو للأفراد في الأماكن الخاصة دون رضاهم، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة، في تنبيه توعوي، أن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة أو نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون موافقتهم يعد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وفقاً لأحكام المادة (333) من قانون العقوبات القطري.
وتنص المادة على معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضاهم بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل الأفعال المجرّمة التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص باستخدام أي جهاز.
كما تمتد العقوبة إلى تصوير أو نقل صور أو مقاطع فيديو لأفراد في مكان عام إذا كان القصد استخدامها في الإساءة أو التشهير
ويشدد القانون القطري كذلك على التعامل بحزم مع المواد المتحصلة من انتهاك الخصوصية، إذ تنص المادة (333) مكرراً على عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات لمن يذيع أو يسهل إذاعة أو يستعمل، دون رضا صاحب الشأن، تسجيلات أو صوراً متحصلة من الأفعال المشار إليها، مع تشديد العقوبة في حالات التهديد بإفشائها.
أخبار متعلقة :