الدوحة - سيف الحموري - قال الخبير البيئي الدكتور سيف الحجري، رئيس مجلس إدارة مركز «حماة الطبيعة»: إن قطر قطعت شوطا في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في وزارة البيئة والتغير المناخي وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأكد د. الحجري لـ «العرب» أهمية وضع المزيد من المعايير وسن التشريعات التي تتلاءم مع احتياجات إدارة النفايات الخطرة بما فيها المواد الكيميائية والنفايات البيولوجية (الطبية) مثل المخلفات الناتجة عن المستشفيات والمراكز الصحية والنفايات القابلة للاشتعال والنفايات الإلكترونية، لافتا إلى ضرورة توفير آلية لجمع الأدوية المتراكمة والمنتهية الصلاحية، والتخلص الآمن منها، بجانب توفير آلية أيضا لرفع الوعي المجتمعي بخطورة النفايات الصيدلانية المنزلية وتراكمها في المنازل.
وأوضح د. الحجري أن دولة قطر ملتزمة باتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي صادقت عليها رسمياً في عام 2003، كما يحظر القانون القطري استيراد النفايات الخطرة أو دخولها أو تخزينها أو دفنها في أراضي الدولة، منوها بدور الوزارة في متابعة الالتزامات الدولية للتعامل الآمن مع هذه النفايات.
ونوه بأهمية تشجيع المشاركة في المسؤولية والجهود التعاونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداماً بيئياً سليماً، وتشجيع وتيسير تبادل المعلومات بين دول الخليج عن خواصها والتنسيق مع المؤسسات المعنية لإدارتها والتخلص منها، بهدف تدويرها أو معالجتها وتشكيل ائتلاف خليجي من أجل تنسيق الجهود وتحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات.
وأشار إلى أن دولة قطر حظيت بإشادة دولية لالتزامها بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتعاون في إرسال جميع التقارير المتعلقة بحظر استيراد واستخدام المواد الكيميائية.
أخبار متعلقة :