الدوحة - سيف الحموري - د. ثاني بن علي: المنظومة التشريعية الوطنية رائدة على مستوى المنطقة
أحمد بن محمد: استكمال لمسيرة الإنجازات المتواصلة خلال السنوات الماضية
محمد ماجد الهاجري: دعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة
سعد الدوسري: قيادة العمل العربي محطة مهمة في مسيرة التفاعل الدولي
أكد محامون وخبراء قانون أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، لتصبح أول دولة تتولى رئاسة اللجنة منذ إنشائها عام 2025، يأتي استكمالًا للدور الذي تضطلع به الدولة في هذا المجال، وتقديرًا لجهودها في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي.
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى ما حققته دولة قطر من تقدم في مجال القانون الدولي الإنساني، ودورها في استضافة العديد من الفعاليات التي شاركت فيها جهات عدلية عربية ومؤسسات دولية، إلى جانب تعاونها مع المؤسسات الدولية.
وشددوا على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الاضطرابات والأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين أهمية التعريف بهذا القانون ونشر ثقافته وتعزيز الوعي بأحكامه ومبادئه. كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين اللجان العربية، بما يسهم في الوصول إلى مواقف عربية موحدة، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية، وحماية المدنيين والمتضررين من النزاعات المسلحة.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن دولة قطر أثبتت أن لديها منظومة تشريعية رائدة على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل تقديرًا بارزًا للدولة لجهودها في دعم قيم السلامة والعدالة والإنسانية، وتعزيز احترام القانون الدولي، وقدرتها على قيادة العالم العربي في هذا المجال.
وأشار الدكتور ثاني بن علي إلى أن دولة قطر أسهمت بدور بارز في إنشاء اللجنة، وأن الدوحة قادرة على المساهمة بصورة كبيرة في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية، واستكمال مسيرة العطاء وتبادل الخبرات، في ظل مسيرة متواصلة في هذا المجال. ونوّه إلى دور دولة قطر في دعم وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة.
وأضاف: قامت دولة قطر بدور كبير خلال السنوات الماضية في التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وأكدت مرارًا أهمية الالتزام به بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو دور تاريخي تزايد حرص قطر على أدائه مع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث كان لها عظيم الأثر في هذا المجال، ويأتي اختيار قطر لقيادة العمل العربي كتتويج لهذه الجهود.
وأعرب الدكتور ثاني بن علي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التنسيق في العمل العربي، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى مواقف عربية موحدة، وأن تشهد المرحلة المقبلة التطور المنشود في هذا المجال.
التزام بالقانون الدولي
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، المحامي، أن اختيار دولة قطر لقيادة العمل العربي في القانون الدولي الإنساني يأتي استكمالًا للدور القطري في هذا المجال، لافتًا إلى أن دولة قطر استضافت العديد من الفعاليات التي شاركت فيها جهات عدلية عديدة في المنطقة العربية، إضافة إلى مؤسسات دولية، الأمر الذي يؤكد هذه الريادة.
وأشار إلى أن دولة قطر كانت وما زالت حريصة على التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لما لذلك من انعكاسات على ترسيخ قواعد السلم والأمن في المنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد هذا القانون، خاصة مع ما تشهده المنطقة من أحداث، إضافة إلى أهمية التعريف به، الأمر الذي يسهم في الحد من النزاعات والاحتكام إلى ما اتفقت عليه دول العالم في حل الأزمات.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققتها قطر خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من النجاحات القطرية، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون العربي في مختلف المجالات.
خطوة مهمة
قال محمد ماجد الهاجري، المحامي والخبير القانوني إن اختيار دولة قطر لرئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في أولى دوراتها يمثل خطوة مهمة في مسيرة اللجنة، خاصة مع ما حققته دولة قطر من تقدم واضح في هذا المجال، والتعاون الواسع مع المؤسسات الدولية، الأمر الذي يبشر بنهضة عربية في هذا المجال.
وأوضح أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وهو ما أكدته الدوحة مرارًا في العديد من المحافل والمناسبات، مؤكدًا أن دولة قطر قادرة على تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء القدرات، بما يسهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتعزيز الوعي بأحكامه ومبادئه، وترسيخ احترام قواعده.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يمثل تقديرًا بارزًا لجهود قطر في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية، وتعزيز احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، وهي الأدوار التي اضطلعت بها قطر خلال السنوات الماضية، وحققت من خلالها العديد من الإنجازات على المستويات الإقليمية والدولية كافة.
مرحلة مهمة
أكد المحامي سعد الدوسري أن هذا الإنجاز يمثل امتدادًا لما حققته دولة قطر خلال السنوات الماضية، وأن الدوحة خلال سنوات معدودة تمكنت من تحقيق إنجازات واسعة في المجالات كافة، لافتًا إلى أن قيادة قطر للعمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني تمثل محطة مهمة في هذا المجال.
وقال الدوسري: أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقًا واسعًا بين اللجان العربية، خاصة مع ما تتمتع به قطر من علاقات متميزة مع مختلف دول المنطقة، إضافة إلى أهمية التعريف بالقانون الدولي الإنساني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة ككل.
أخبار متعلقة :