الدوحة - سيف الحموري - نظّمت إدارة دراسات وتحليل القضايا بقطاع شؤون قضايا الدولة بوزارة العدل الملتقى السنوي الثاني للاجتماعات التوعوية مع الجهات الحكومية لعام 2026، بمشاركة وحضور مديري وممثلي الإدارات القانونية في 61 جهة حكومية.
يأتي الملتقي في إطار جهود الإدارة الرامية إلى تعريف الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط قطاع قضايا الدولة بخدمات الإدارة، وتطوير الشراكة المؤسسية مع الشركاء وأصحاب المصلحة مع الإدارة.
وتابع المشاركون في الملتقى عبر سلسة اجتماعات عروضا تناولت الرؤية القانونية لاستخلاص الدروس المستفادة من القضايا والأحكام القضائية، ومناقشة التحديات القانونية التي واجهت أو قد تواجه بعض الجهات الحكومية، والاستفادة منها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني المؤسسي.
وأوضحت السيدة الدانة النعيمي، مدير إدارة دراسات وتحليل القضايا بوزارة العدل، أن الإدارة حرصت في اللقاء الأول على فتح مساحة للحوار واستعراض المشاريع الجديدة المتعلقة بالجهات الحكومية
وأضافت: تشارك الإدارة الجهات القانونية بخبرة أكبر، ورؤية أوضح، وقناعة راسخة بأن العمل القانوني الحكومي لا يحقق غايته المنشودة إذا عملت كل جهة بمعزل عن الأخرى، لافتة إلى أن الإدارة قامت على تحويل التجربة القضائية إلى معرفة، والمعرفة إلى وقاية، والدروس المستفادة إلى ممارسة عملية تسهم في الحد من تكرار النزاعات ذاتها مستقبلًا.
أكدت الدانة أن دور الجهات الحكومية يمثل جزءًا من الشراكة التي تسعى الإدارة إلى استمرارها وتطويرها، بما في ذلك العمل مع الإدارات القانونية على بحث الحلول القانونية الأكثر استباقية وفاعلية.
وقال في هذا السياق «إن الإدارة سعت من خلال هذه اللقاءات إلى تحويل الدروس والمبادئ القانونية إلى ممارسة فعلية وأثر ملموس في عمل الجهات الحكومية.
وأعربت مديرة إدارة دراسات وتحليل القضايا عن أملها أن يكون هذا اللقاء بداية لتواصل مستمر وشراكة فاعلة، تعمل من خلالها مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة على تطوير العمل، وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة.
أخبار متعلقة :