الدوحة - سيف الحموري - دعا مواطنون إلى تعميم قرار حظر استخدام الدراجات النارية في مواقع التخييم خلال الفترة المسائية، ليشمل استخدام الدراجات المائية خلال نفس الفترة بما يحقق توازناً بين الاستمتاع بالأنشطة البحرية وضمان راحة وخصوصية الأسر المخيمة في المناطق البحرية.
وأكدوا لـ «العرب» الحاجة إلى تنظيم أكثر انضباطًا لقيادة هذه الدراجات خلال موسم التخييم، ولا سيما خلال الفترة المسائية والليلية من عطلة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، داعين الجهة المعنية إلى تخصيص مناطق للدراجات المائية تضم كافة احتياجات ممارسي هذه الهواية من موقع لتنزيل الدراجات وغيرها من الاحتياجات التي تساهم في منح الراحة لهواة هذه الرياضة الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضحوا أن تنظيم استخدام الوسائل البحرية الحديثة ومنها الدراجات المائية التي باتت تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب ومرتادي البحر بشكل عام، وفي موسم التخييم بشكل خاص، يساهم في تعزيز خصوصية الأسر المخيمة في المناطق البحرية والساحلية، منوهين بضرورة وضع عدد من الإرشادات في جميع مواقع المخيمات البحرية.
ولفتوا إلى أن استخدام «الاسكوترات» البحرية لا يخلو من عدد من السلوكيات المزعجة، من بينها الاقتراب الشديد من مناطق السباحة، والدخول لمسافات قريبة من مداخل الواجهات السياحية، إضافة إلى القيام بحركات استعراضية خطرة تهدد سلامة مرتادي الشواطئ، وتسبب إزعاجاً للعائلات وأصحاب المخيمات البحرية.
ونوهوا بدور الدوريات الأمنية في متابعة المخالفات سواء عبر توجيه التنبيهات أو اتخاذ الإجراءات المتبعة بحق المخالفين، كما تسهم الدوريات في توعية مستخدمي الدراجات المائية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة الهادفة بالدرجة الأولى لتحقيق التوازن بين متعة الاستخدام وضمان السلامة العامة لمرتادي الشواطى والمرافق السياحية القريبة من البحر.
جابر الكبيسي: مطلوب حظر ليلي والابتعاد
عن الشاطئ 500 متر
قال السيد جابر الكبيسي، صاحب مخيم بحري في منطقة المرونة، إن بعض السلوكيات الخاطئة المرتبطة بالدراجات المائية تستدعي تنظيم استخدام هذه الوسائل البحرية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب ومرتادي البحر بشكل عام، وفي موسم التخييم بشكل خاص.
ودعا الكبيسي إلى إصدار قرار مشابه لحظر استخدام الدراجات النارية في مواقع التخييم البرية يمنع قيادة الدراجات المائية في مواقع التخييم البحرية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحا، مع إلزام مستخدمي هذه الدراجات المائية بالابتعاد قدر الإمكان وترك مسافة آمنة عن الشواطئ، لا تقل عن 500 متر بما يحافظ على راحة وخصوصية الاسر المخيمة، خاصة أن بعض الأهالي يحبون النزول إلى البحر في مثل هذه الأوقات بينما البعض الآخر يتجنب السباحة ليلا لما تمثله قيادة الاسكوترات من ازعاج باقترابها الشديد من أماكن السباحة، حيث أصبحت هذه الدراجات مصدر إزعاج وقلق للأطفال والعائلات.
واستطرد الكبيسي حديثه عن بعض السلبيات الأخرى في موسم التخييم منتقدا في هذا السياق ارتفاع أسعار بعض التجهيزات التي شهدت تنوعاً وتطوراً كبيرين في السنوات الأخيرة، بما فيها تنوع أشكال الخيام وتعدد أنواعها ودخول الكبائن الفخمة والمجهزة بوسائل الراحلة الحديثة من طراز 5 نجوم على الخط.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مستلزمات التخييم دفع كثيرين إلى شراء هذه المستلزمات من السعودية والبحرين والإمارات، حيث اشترى أحد الشباب كابينة مجهزة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 40 ألف ريال، لتوفير مبلغ 80 ألف ريال حيث يبلغ سعرها بنفس المواصفات داخل قطر نحو 120 ألف ريال، مشيرا إلى أن أسعار بعض الكبائن تصل إلى 200 ألف ريال.
وأضاف أن العديد من المخيمين ما زال يفضل الخيام لأنها خفيفة الوزن وسهلة الحمل وتوفر دفئاً في الليالي الباردة كما أن مستواها قريب من سطح الأرض وتحاكي بساطة حياة الآباء والأجداد، بما تمثله من موروث شعبي، بينما اختار آخرون البيوت المتنقلة «الكبائن» المجهزة بأحدث وسائل الترفيه خاصة أن بعضهم يقبل على التخييم لمدة شهر أو شهرين متتاليين، وأحياناً طوال أيام الموسم من كل عام.
وأشاد الكبيسي بدور وزارة البيئة والتغير المناخي في تسهيل آلية التسجيل خلال الموسم الماضي، من خلال إتاحة الموقع الإلكتروني وتطبيق «بيئة»، منوهاً بتوزيع الأيام والمناطق بطريقة منظمة سهلت عملية التسجيل على المواطنين وضمان عدالة الفرص للجميع.
ودعا المخيمين إلى الالتزام بالآداب العامة وعدم إزعاج الآخرين والتعدي على راحتهم من خلال استخدام البعض لمكبرات الصوت والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية بطريقة عشوائية قد تعرض المناطق العشبية للأذى وحياة المخيمين للخطر.
محمد غانم المهندي: تعزيز الرقابة الذاتية.. وضرورة الالتزام بالشروط
أعرب السيد محمد غانم المهندي عن أمله في التزام المخيمين بالشروط التي وضعتها الجهات المعنية للخروج بموسم التخييم دون حوادث أو مخالفات، تعزيزاً للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في الدولة، منوهاً بضرورة تشديد العقوبة على المخالفين الذين يتجاهلون شروط التخييم دون أدنى مسؤولية.
وأكد ضرورة الالتزام بالآداب العامة وعدم إزعاج الآخرين والتعدي على راحتهم من خلال استخدام البعض لمكبرات الصوت والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو الدراجات المائية بطريقة عشوائية قد تعرض حياة المستخدمين أو حياة المخيمين للخطر.
وشدد على أن حظر الدراجات النارية أو المائية في مواقع التخييم البري والبحري يتطلب تكثيف حملات التثقيف والتوعية بمشاركة مختلف الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص والجهات الاعلامية لضمان إيصال الرسالة للحد من السلوكيات المخالفة المرتبطة بموسم التخييم.
ونوه بضرورة تحلي الآباء بقدر من المسؤولية، وعدم السماح لأبنائهم دون السن القانونية باستخدام الدراجات البحرية ليلاً، ومراقبة سلوكياتهم في مواقع التخييم.
منصور زيد انديله: تعزيز الخصوصية في مناطق السباحة
قال السيد منصور زيد أنديله، إن موسم التخييم يكتسب أهمية كبيرة لدى أهل قطر ويرتبط بفصل الشتاء والبر وما يعنيه ذلك من توفر عناصر الاستمتاع بالأجواء المعتدلة والراحة والسكينة بعيدا عن ضجيج العمل والحياة المدنية، منوها بضرورة مراعاة واحترام خصوصية الأسر المخيمة سواء في المناطق البرية او المناطق البحرية.
ودعا إلى تفعيل التراخيص الخاصة بقيادة الدراجات المائية الإلزامية وتحديد السرعات والمناطق المسموح استخدامها فيها بعيدا عن مواقع التخييم البحرية خاصة أن قيادتها خلال الفترة المسائية او في أوقات متأخرة من الليل يمثل مصدر إزعاج وقلق للعائلات التي ترتاد البحر للاستمتاع بالشواطئ الجميلة خلال موسم التخييم أو للسباحة في الشواطئ القريبة من المخيمات.
وأكد أنديله أن تنظيم استخدام الدراجات المائية ومنع استخدامها خلال الفترة المسائية يساهم في تعزيز خصوصية الأسر المخيمة في المناطق البحرية والساحلية، منوهاً بضرورة وضع عدد من الإرشادات في جميع مواقع المخيمات البحرية وفرض رقابة فعالة لضمان تطبيق القرار خلال موسم التخييم من خلال تيسير قوارب أمنية على امتدد مناطق التخييم البحري، لضبط مخالفات الدراجات المائية والحد من إزعاج مرتادي الشواطئ من الأسر المخيمة.
وأوضح أن بعض التجاوزات والممارسات المرتبطة بقيادة الدراجات المائية تشمل الاقتراب من مناطق السباحة والحركات الخطرة، لافتا الى أهمية تواجد الارشادات والدوريات مع توعية المستخدمين بالالتزام بالمسافات المحددة ومناطق القيادة المحددة، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على خصوصية أصحاب المخيمات البحرية.
هكذا يتم حجز الوسيطة البحرية ضوابط وإجراءات إدارية بشأن المخالفين
يوضح المحامي والمستشار القانوني ناصر المحري أن القانون أورد ضوابط وإجراءات إدارية بشأن المخالفين، ويلخصها في النقاط التالية:
1- خولت القرارات والقوانين التنظيمية دوريات أمن السواحل بضوابط وردت بنص المادتين (26 / 27) منه حيث نص في المادة 26 على الآتي: يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز.
2- جاء في نص المادة 27 من ذات القانون ما يلي: يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز.
وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني.
3- تُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية.
4- يصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير.
5- يُضاف إلى الخطر البشري انتهاكٌ صريح للبيئة البحرية فالمناورات المتهورة في المناطق القريبة من الساحل تُثير الرواسب الرملية، وتهدد المستعمرات النباتية والأحياء المائية الدقيقة، ناهيك عن ترويع الطيور البحرية التي تستوطن السواحل. كما أن الأثر السلوكي الناتج عن الاقتراب المتعمد من الشاطئ ومحاصرة السابحين أو الاستعراض برذاذ الماء يشكل تعدياً لفظياً ونفسياً يعكر صفو المرتادين ويحرمهم حقهم الطبيعي في التمتع بالمرافق العامة في أمان وسكينة.
وأضاف المحري: أمام هذه الممارسات غير المسؤولة، نجد أن المنظومة القانونية والرقابية تقف بالمرصاد لحماية أمن الشواطئ وسلامة روادها. فالقوانين والقرارات التنظيمية حددت مسافات أمان وإبحار واضحة تمنع الوسائط المائية من الاقتراب من مناطق السباحة أو الشواطئ العامة والمنتجعات، وتخوّل دوريات أمن السواحل والحدود ضبط أي خروج عن هذه الضوابط بحزم، وصولاً إلى حجز الدراجة المائية وسحب تراخيص قيادتها وملاحتها. ولا يقف الأمر عند الإجراء الإداري؛ بل يطول التجريم الجنائي كما ذكرنا كل من تسول له نفسه إقلاق الراحة العامة أو تعريض الأرواح والأموال للخطر أو ارتكاب سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة، مما يعرض مرتكبها لعقوبات تشمل الغرامات الرادعة والملاحقة الجنائية التي قد تصل إلى الحبس إذا ما أسفرت الرعونة عن إصابات أو تهديد مباشر لسلامة الآخرين.
خط رفيع بين متعة البحر والمسؤولية القانونية.. المحامي ناصر المحري: الحبس 6 أشهر لقائدي الدراجات المائية «الطائشين»
قال الأستاذ المحامي والمستشار القانوني، ناصر المحري، إن الدراجات المائية (الجت سكي) كرياضة ترفيهية تحمل قدراً كبيراً من الإثارة والشغف، لكن خطراً جسيماً ينشأ حين تتحول هذه المركبات السريعة إلى أدوات لإثبات الذات عبر استعراضات متهورة بالقرب من السواحل. ولمكافحة أثر ذلك أصدرت وزارة المواصلات والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ضوابط صارمة تجب مراعاتها ومن ذلك: حظر الاقتراب من مناطق السباحة: تُلزم اللوائح قائدي الدراجات المائية بالابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر (أو وفق اللوحات الإرشادية لكل شاطئ) عن مناطق السباحة والشواطئ العامة والمنتجعات، وتُحظر القيادة بطيش أو استعراض بالقرب من مرتادي البحر.
وأوضح أن قانون العقوبات وضع في المادة (293) عقوبات صارمة بحق المخالفين لتلك الضوابط حيث قررت: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين عن طريق أي وسيلة أخرى. ولفظ وسيلة أخرى الوارد في المادة يشمل الدراجات المائية وما تحدثه من ضوضاء وصخب وإقلاق في شواطئ البحر.
ولفت إلى أن الأثر السلبي هنا لا يقتصر على الإقلاق الصوتي للسكينة العامة؛ بل يتعداه إلى تهديد وشيك ومباشر لحياة السباحين والأطفال، حيث تنعدم فرصة تلافي الحوادث الفجائية في ظل سرعات جنونية تفقد معها الدراجة القدرة على التوقف الفوري أو التوجيه الدقيق، فتغدو أداة قاتلة تتربص بالأبرياء في المياه الضحلة. وفي هذا عالجت المادة (312) من قانون العقوبات مسألة القيادة برعونة وتعريض الأرواح للخطر وتهديد السلامة للأشخاص بالنص التالي: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة.
ونوه بأن الدراجة المائية تقع تحت تعريف الوسائط البحرية في القانون رقم (8) لسنة 2016 وتخضع لأحكامه حيث نصت المادة (1) من القانون على تعريف الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح.
وختم المحري بقوله إن صيانة هدوء الشواطئ وسلامة مياهنا لا تتأتى فقط بالنصوص والردع القانوني، بل تتطلب وعياً ذاتياً وثقافة مجتمعية تجعل من المسؤولية رفيقة للإثارة. فالبحر يتسع للجميع، لكن متعة الفرد تنتهي فوراً عند النقطة التي تبدأ فيها مضايقة الآخرين أو العبث بسلامتهم وهدوئهم.
ناصر جبر المري: وضع علامات بحرية توضح مناطق المخيمات والسباحة
قال السيد ناصر جبر المري إن وجود الدراجات المائية بالقرب من بعض المخيمات ربما يستدعي مزيدا من التنظيم لحركة هذه الدراجات بالقرب من مواقع التخييم، مبينا أن استخدامها في قطر يخضع بالفعل لأنظمة وتعليمات تنظم حركتها، وتمنع استخدامها في مناطق السباحة والغوص، وتضع ضوابط تتعلق بالابتعاد عن المساكن والممتلكات الخاصة، وهذه إجراءات مهمة لحماية مرتادي البحر. لكن المخيم البحري له خصوصيته، فهو ليس مجرد مساحة على الشاطئ، بل مكان تقضي فيه الأسرة ساعات طويلة، وقد يسبح الأطفال والكبار أمامه ويمارسون بعض الأنشطة البحرية، ولذلك فإن مرور الدراجات المائية بالقرب من المخيمات، وبسرعات عالية أحيانًا، قد يسبب إزعاجًا، وقد يشكل خطرًا على السباحين، فضلًا عن تأثيره على خصوصية الأسر.
ونوه بضرورة دراسة بعض الحلول العملية خلال موسم التخييم، مثل وضع عوامات أو علامات بحرية توضح مناطق المخيمات والسباحة، وتحديد ممرات واضحة للدراجات المائية بعيدًا عنها، إلى جانب زيادة الرقابة في عطلات نهاية الأسبوع وأوقات الذروة. كما يمكن دراسة مدى كفاية مسافات الأمان المطبقة حاليًا للمخيمات البحرية المؤقتة، ومدى وضوح التعليمات المتعلقة بها، بحيث يعرف صاحب المخيم ومستخدم الدراجة المائية على حد سواء أين تبدأ منطقة السباحة وأين يجب أن تمر الدراجات.
وأضاف: المطلوب ليس منع الدراجات المائية، ولا التضييق على محبي الرياضات البحرية، وإنما تنظيم المساحات بطريقة تجعل البحر متاحًا للجميع، وتحفظ في الوقت نفسه على سلامة الناس وخصوصية الأسر. فالاستمتاع بالبحر حق للجميع، لكن التنظيم الجيد هو الذي يجعل لكل نشاط مكانه، ولكل أسرة مساحتها، وللجميع موسمًا بحريًا أكثر أمانًا وراحة.
تقدمها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود .. 10 إرشادات لمستخدمي «الإسكوترات»
حرصاً من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على سلامـــة مستخدمي الـدراجـــات المائيـــة ( الاسكوترات ) وممارسة هواياتهم في جو من المتعة والأمان، ومن منطلق الحرص على سلامة مرتادي البحر والشواطئ فإنها تهيب بمستخدمي الدراجات المائية ( الاسكوترات ) التقيد بالنصائح والإرشادات والتعليمات التالية:
1- أن تكون الدراجة المائية المراد استخدامها آمنة وصالحة للاستخدام.
2- ضرورة ربط مفتاح الدراجة المائية في معصم اليد.
3- ضرورة ارتداء سترة النجاة من قبل مستخدمي الدراجة المائية أثناء القيادة.
4- عدم قيادة الدراجة المائية من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية بمفردهم.
5- عدم قيادة الدراجة المائية والدخول بها في المناطق الممنوعة أو المناطق المخصصة للسباحة أو مناطق الغوص أو عند الممرات الملاحية أو سفن الصيد أو مناطق الفعاليات البحرية.
6- عدم قيادة الدراجة المائية بعد غروب الشمس نهائياً.
7- عدم قيادة الدراجة المائية في حالة سوء الأحوال الجوية.
8- عدم مضايقة مرتادي البحر أو من يكون موجوداً على الشاطئ.
9- تجنب القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية على حساب سلامتك وسلامة الآخرين.
10- ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.
(تحذير):
تحذر الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود مستخدمي الدراجات المائية من أن عدم ارتدائهم لسترة النجاة يعرضهم للغرق وإلى حرمانهم من ممارسة هواياتهم حرصاً على سلامتهم وحياتهم.
أخبار متعلقة :