الدوحة - سيف الحموري - أعلنت جمعية المحامين القطرية عن مشاركة وزارة العدل شريكاً إستراتيجياً لمنتداها المهني والقانوني والتوعوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، في خطوة تعكس المكانة المحورية لوزارة العدل في دعم وتطوير المنظومة القانونية والعدلية في دولة قطر، وتجسد أهمية الشراكة المؤسسية في الارتقاء بمهنة المحاماة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة.
وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة العدل في تطوير البيئة التشريعية والعدلية، وتعزيز كفاءة الخدمات القانونية، ودعم المبادرات المهنية الهادفة إلى الارتقاء بالممارسات القانونية، بما يواكب النهضة التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة، ويسهم في بناء منظومة عدلية متطورة تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة وتطلعات المجتمع.
وتؤكد مشاركة وزارة العدل بصفتها شريكاً إستراتيجياً للمنتدى اهتمامها بتعزيز دور مهنة المحاماة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، وشريكاً أصيلاً في حماية الحقوق وصون المصالح المشروعة، بما يؤكد أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والمهنية في تطوير القطاع القانوني، ورفع كفاءة العاملين فيه، ومواكبة المستجدات التشريعية والتقنية التي يشهدها العمل القانوني.
ويكتسب المنتدى أهمية خاصة في ظل ما تشهده دولة قطر من تطور متواصل في المجالات القانونية والتشريعية والعدلية، حيث تمثل الشراكة الإستراتيجية لوزارة العدل دعماً للتوجهات الرامية إلى تعزيز الحوار القانوني، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية، وترسيخ ثقافة الوعي القانوني، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وتبرز رعاية سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لفعاليتين رئيسيتين ضمن أعمال المنتدى، إلى جانب مشاركة الوزارة شريكاً إستراتيجياً للحدث، أهمية الاهتمام المؤسسي بتطوير مهنة المحاماة، وتعزيز حضورها في المنظومة القانونية والعدلية، وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق مع المجتمع القانوني على المستويين الوطني والخليجي.
وتثمن جمعية المحامين القطرية الشراكة الإستراتيجية لوزارة العدل في هذا المنتدى، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مهنة المحاماة، وتطوير قدرات الكوادر القانونية الوطنية، وترسيخ دور المحامي في خدمة العدالة والمجتمع.
أخبار متعلقة :