الدوحة - سيف الحموري - اعتمدت وزارة البلدية الضوابط الجديدة لتقسيم المزارع في دولة قطر، والتي تتضمن خفض الحد الأدنى لمساحة المزرعة الناتجة عن التقسيم من 100 ألف متر مربع إلى 50 ألف متر مربع، بما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من الأراضي الزراعية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية، ويسهم في توسيع فرص الاستثمار الزراعي، ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن الغذائي، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتندرج الضوابط الجديدة ضمن جهود وزارة البلدية لتطوير القطاع الزراعي، وتحفيز أصحاب المزارع على الاستغلال الأمثل للحيازات الزراعية، بما يعزز كفاءة استخدام الأراضي ويدعم نمو الإنتاج الزراعي في الدولة.
ويمثل خفض مساحة التقسيم إلى 50 ألف متر مربع مرونة أكبر لأصحاب المزارع المنتجة الراغبين في تقسيم مزارعهم، مقارنة بالضوابط السابقة التي كانت تشترط ألا تقل مساحة الجزء الناتج عن التقسيم عن 100 ألف متر مربع. كما يتيح التعديل فرصاً أوسع للاستفادة من المساحات الزراعية المتاحة، واستثمارها بصورة أكثر كفاءة في الأنشطة والأغراض الزراعية المخصصة لها وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
ومن شأن التعديل كذلك تشجيع دخول مستثمرين جدد إلى القطاع الزراعي ممن تتوافر لديهم الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتطوير واستغلال المساحات الناتجة عن التقسيم، بما يدعم توسيع قاعدة الاستثمار الزراعي وزيادة المساحات المستغلة في الإنتاج، وينعكس إيجاباً على حجم الإنتاج المحلي.
وتعزز هذه الضوابط توجُّه وزارة البلدية نحو تهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار والإنتاج الزراعي، من خلال تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي الزراعية، ويوسع فرص الاستثمار فيها، ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي.
أخبار متعلقة :