الدوحة - سيف الحموري - 70% الحد الأدنى للفوز بالجائزة الهادفة لتشجيع الابتكار
سنتان من النشاط الإنتاجي شرط للمنافسة على الجائزة
40% للتقييم المكتبي و60% للزيارات الميدانية
أكد السيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ونائب رئيس لجنة جائزة قطر للإنتاج الزراعي المستدام، أن الجائزة تهدف إلى الاحتفاء برواد الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتحفيز الممارسات المبتكرة والمستدامة التي تعزز الأمن الغذائي لدولة قطر، وتطوير منظومة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيتها، وقال في تصريحات لـ «العرب» إن القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ 2,985.000 ريال، تجسيداً للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم المنتجين المحليين وتطوير القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
وأوضح أن الجائزة تأتي في إطار جهود وزارة البلدية المتواصلة لتحفيز المزارعين والمربين والصيادين على تطوير أنشطتهم الإنتاجية، والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز تنافسية المنتج القطري.
وقال الهاجري إن تخصيص جوائز مالية مجزية للمتميزين في مختلف القطاعات الإنتاجية يجسد حرص الدولة على تشجيع التميز والابتكار، وتقدير جهود المنتجين المحليين ودورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، مؤكداً أن الجائزة لا تقتصر على تكريم المنشآت المتميزة، بل تهدف أيضاً إلى تحفيز جميع المنتجين على تطوير أدائهم وتحسين ممارساتهم الإنتاجية. وأضاف أن وزارة البلدية تولي أهمية كبيرة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المنشآت الزراعية والإنتاجية، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل حافزاً إضافياً لتشجيع الاستثمار في تطوير هذه المنشآت، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة منتجاتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024–2030.
فئات متعددة
وبيَّن نائب رئيس لجنة الجائزة أن جائزة قطر للإنتاج الزراعي المستدام تشمل فئات متعددة تغطي مختلف أنشطة الإنتاج الزراعي، بما يتيح الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من المنتجين المحليين للمشاركة والتنافس وفق معايير تراعي طبيعة كل نشاط وحجم المنشأة وقدراتها الإنتاجية.
وأوضح أن فئات الإنتاج النباتي تشمل المزارع الصغيرة التي تقل مساحتها عن 100 ألف متر مربع، والمزارع المتوسطة التي تتراوح مساحتها بين 100 ألف و300 ألف متر مربع، والمزارع الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 300 ألف متر مربع، شريطة أن تكون حاصلة على رخص حيازة سارية وتمارس إنتاج وتسويق محاصيل الخضراوات.
وأضاف أن الجائزة تشمل كذلك مزارع الإنتاج الحيواني المخصصة لتربية الأبقار والأغنام والإبل والدواجن لأغراض الإنتاج التجاري للحوم والحليب والبيض، إلى جانب العزب المرخصة لتربية الحيوانات الاقتصادية.
وفي قطاع الثروة السمكية، أشار الهاجري إلى أن الجائزة تستهدف المزارع السمكية المرخصة التي تمارس تربية الأحياء المائية لأغراض الإنتاج التجاري، سواء في البحر أو على اليابسة، فضلاً عن الصيادين المهنيين المستوفين لاشتراطات الترخيص المعتمدة.
كما تتضمن الجائزة فئة مخصصة لمزارع النخيل المنتجة والمسوقة للرطب والتمور، بهدف تشجيع تطوير هذا النشاط الزراعي وتحسين جودة إنتاجه.
وأكد أن تنوع الفئات يعكس حرص الوزارة على إتاحة فرص عادلة للمنافسة بين المنتجين بمختلف أحجام منشآتهم، بحيث لا تقتصر فرص التميز على المنشآت الكبيرة، بل تشمل أيضاً صغار ومتوسطي المنتجين الذين يحققون مستويات متقدمة في الكفاءة والجودة والاستدامة.
وأكد أن أهم اشتراطات الجائزة تتمثل فيما يلي: وجود ترخيص سارٍ للمنشأة الزراعية أو الحيوانية أو السمكية. وممارسة النشاط الإنتاجي لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. وألا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفة جسيمة خلال آخر 3 سنوات. ويحق للمشارك التقدم بفئة واحدة فقط خلال الدورة الواحدة، كما يجوز لصاحب أكثر من منشأة تقديم كل منشأة في الفئة الخاصة به، كما لا يجوز للفائز الترشيح للجائزة في نفس الفئة في الدورة التي تلي فوزه مباشرة وتسري على المراكز الثلاثة الأولى. ويلتزم المشارك بالاشتراطات العامة والفرعية لكل فئة. والموافقة على الزيارات الميدانية وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة. وامتلاك خبرة ممارسة عملية في الصيد لا تقل عن 10 سنوات (خاص بفئة الصياد المتميز).
تحفيز الإنتاج الوطني
وأشار الهاجري إلى أن الجائزة تستهدف إحداث أثر إيجابي ومستدام في مختلف القطاعات الإنتاجية، من خلال تشجيع المنتجين على تبني أساليب حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته، مع الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة والموارد الطبيعية.
وقال إن التميز في الإنتاج الزراعي لم يعد مرتبطاً بحجم الإنتاج وحده، بل يشمل أيضاً كفاءة إدارة الموارد، وجودة المنتجات وسلامتها، والقدرة على الاستمرار في الإنتاج وفق ممارسات مستدامة.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى نشر ثقافة التنافس الإيجابي بين المنتجين، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير أداء المنشآت الإنتاجية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد أن المزارعين والمربين والصيادين يمثلون شركاء أساسيين في جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وأن دعمهم وتحفيزهم على التطوير والابتكار يشكلان أحد المرتكزات المهمة لاستدامة الإنتاج الوطني.
معايير التقييم
وحول آليات التقييم، أوضح نائب رئيس لجنة الجائزة أن الوزارة اعتمدت منظومة متكاملة من المعايير والمؤشرات التي تراعي طبيعة كل قطاع إنتاجي، وتضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين وفرق تحكيم وتقييم محايدة.
وبيّن أن لكل فئة بطاقة تقييم مستقلة تتضمن معايير محددة ومؤشرات قابلة للقياس، تشمل الاستدامة البيئية وترشيد المياه والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة والذكية وإجراءات الأمن الحيوي والوقائي، وتطبيق الممارسات الإنتاجية الجيدة، وضمان جودة وسلامة المنتج النهائي وتنافسيته في السوق، إلى جانب كفاءة الإدارة التنظيمية والسجلات التسويقية للمنشأة.
وأضاف أن التقييم يتم على مرحلتين، الأولى مكتبية بنسبة 40%، والثانية ميدانية بنسبة 60%، بما يتيح التحقق من البيانات والمستندات المقدمة ومطابقتها مع واقع المنشآت وأنشطتها الإنتاجية.
وأوضح أن كل مشارك يخضع لتقييم محكّمين اثنين على الأقل، مع الاستعانة بمحكّم ثالث في الحالات التي تستدعي ذلك وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب تطبيق إجراءات موحدة لضمان موضوعية التقييم واتساق نتائجه.
70% الحد الأدنى لاستحقاق الجوائز
وأكد الهاجري أن الجائزة تقوم على مبدأ مكافأة التميز الفعلي، حيث حُددت نسبة 70% حداً أدنى لاستحقاق أحد المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.
وأوضح أن تحقيق هذه النسبة يعد شرطاً أساسياً للفوز، وفي حال عدم بلوغ المشاركين الحد الأدنى المعتمد، يجوز للجنة الأمناء حجب الجائزة أو إعادة جدولتها وفق الضوابط المنظمة.
وأضاف أن منظومة التقييم تتضمن آليات واضحة لحسم حالات التعادل، تعتمد على نتائج المعايير الأعلى وزناً، ثم معيار الاستدامة المحدد لكل فئة، بما يضمن اختيار الفائزين وفق أسس موضوعية وشفافة.
وشدد الهاجري على أن جودة المنتجات وسلامتها والالتزام بالاشتراطات المعتمدة تمثل عناصر أساسية في تقييم المشاركين، مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ الممارسات الإنتاجية المسؤولة التي تحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والمحافظة على الموارد وسلامة المستهلك.
وأوضح أن إجراءات التقييم تشمل مراجعة السجلات والمستندات والبيانات الإنتاجية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، والاستناد إلى نتائج برامج الرقابة الرسمية والفحوص المعتمدة ذات الصلة بسلامة المنتجات.
وأضاف أن الجائزة تتضمن ضوابط تتعلق بالمخالفات الجسيمة، بما يضمن التزام المنشآت المشاركة بالأنظمة والاشتراطات الصحية والتنظيمية والرقابية، مع مراعاة إجراءات تسوية المخالفات والمدد المحددة في وثيقة الجائزة.
وأشار إلى أن فترة التقييم المرجعية تمتد إلى 12 شهراً، بما يتيح قياس الأداء الفعلي للمنشآت والنتائج التي حققتها خلال فترة زمنية موحدة.
التقديم إلكترونياً
وفيما يتعلق بإجراءات المشاركة، أوضح الهاجري أن طلبات الترشح للجائزة تُقدَّم إلكترونياً عبر البوابة المعتمدة على الموقع الرسمي لوزارة البلدية، وفق النماذج والشروط المحددة لكل فئة.
وأضاف أن المتقدمين مطالبون بإرفاق المستندات والصور والتقارير الفنية والشواهد الداعمة التي تثبت استيفاء معايير المشاركة، على أن تخضع الطلبات للفحص الأولي قبل الانتقال إلى مراحل التقييم المكتبي والميداني.
وبيّن أن اللجنة تمنح المتقدمين مهلة خمسة أيام عمل لاستكمال أي مستندات ناقصة بعد الفحص الأولي، فيما سيتم الإعلان عن مواعيد فتح باب المشاركة وإغلاقه عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعا الهاجري المزارعين والمربين والصيادين وأصحاب المنشآت الإنتاجية المؤهلين إلى المشاركة في الجائزة والاستفادة من الفرصة التي توفرها لإبراز إنجازاتهم وتجاربهم الناجحة، مؤكداً أن المشاركة تمثل فرصة لتقييم مستوى الأداء والتعرف على مجالات التطوير والتحسين، إلى جانب التنافس على الجوائز المالية المخصصة للمتميزين.
دعم مستمر
وأكد السيد حمد هادي الهاجري أن جائزة قطر للإنتاج الزراعي المستدام، التي تستند إلى قرار وزير البلدية رقم (195) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة أمناء الجائزة، تأتي ضمن منظومة المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة البلدية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن الجائزة تتكامل مع جهود الوزارة في تطوير القطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي 2024– 2030.
وأكد أن وزارة البلدية تسعى إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية لجائزة قطر للإنتاج الزراعي المستدام من خلال تحويلها إلى تقليد سنوي راسخ، حيث سيتم عقب اختتام الدورة الأولى عام 2027 إعلان روزنامة زمنية ثابتة للدورات اللاحقة؛ وتطمح الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تأسيس منصة وطنية رائدة لاكتشاف النماذج المحلية الناجحة، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة القابلة للتطبيق والتكرار، وإبرازها كقصص نجاح ملهمة في معرض قطر الزراعي الدولي. وضماناً للتطوير المستمر، تحرص الوزارة على حصر الدروس المستفادة مع نهاية كل دورة وتحويلها لخطط تحسين مستدامة ترفع من كفاءة الجائزة وترسخ مكانتها التنافسية في الدولة.
واختتم الهاجري بالتأكيد على أن الاستثمار في قدرات المنتجين المحليين وتشجيعهم على التميز والابتكار يمثل استثماراً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، مشدداً على مواصلة وزارة البلدية جهودها لدعم المزارعين والمربين والصيادين، وتعزيز دورهم في تطوير الإنتاج الوطني، بما يرسخ مكانة المنتج القطري ويدعم بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.
أخبار متعلقة :